قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعضو اللجنة المكلفة لإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة، عبد الناصر فروانة، أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية قد صعّدت من فرض الغرامات المالية بحق الأطفال الفلسطينيين، حيث لا يكاد يخلو حكم ضد طفل أسير من غرامة مالية.
واستطرد قائلا: أن معدل فرض الغرامات المالية قد تزايد خلال العام المنصرم 2017، وأن مجموع الغرامات التي فرضت على الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجن "عوفر" فقط، قد بلغت (806,000) شيكل، أي ما يزيد عن (230,000) دولار. حسب ما وثقه محامو هيئة شؤون الأسرى.
واضاف: وان اضفنا ما فرض من غرامات مالية على الأطفال في السجون الأخرى، وما يُفرض على الفئات العمرية الأخرى من الأسرى، فان مقدار الغرامات المالية ستتضاعف مرات عدة.
واوضح فروانة أن الغرامات دائما ما تكون مرتفعة. كما أنها واجبة الدفع خلال فترة معينة، وإلا تحولت إلى مدة إضافية من السجن الفعلي. ويتفاوت مقدار الغرامة من طفل لآخر، مما يثقل كاهل الأسرة، ويدر على سلطات الاحتلال ملايين الدولارات.
واعتبر فروانة أن فرض الغرامات المالية بحق الأطفال من قبل المحاكم الإسرائيلية، انما هي وسيلة للعقاب الجماعي والضغط على الأهالي، و شكل من أشكال الابتزاز والنهب والسرقة باسم "القانون"، الأمر الذي يشكّل عبئا اقتصاديا كبيراً على ذوي الأطفال الذين في يضطرون لدفعها خوفا على ابنائهم وخشية على مستقبلهم.
ودعا فروانة كافة المؤسسات والجهات الفلسطينية ذات الاختصاص والاهتمام الى تدارك خطورة الأمر والتوافق على رؤية موحدة وايجاد آليات محددة لمواجهة هذه السياسة. كما وطالب المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان الى التحرك الجاد والضغط على الاحتلال لوقف هذه السياسة التي تشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
