قال مسؤول سعودي رفيع، الأحد 14 يناير/كانون الثاني 2018، إن الملياردير الأمير الوليد بن طلال، الذي جرى توقيفه قبل شهرين في حملة لمكافحة الفساد، يتفاوض على تسوية محتملة مع السلطات ولكن حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق بشأن الشروط.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه تماشياً مع القواعد الحكومية للإفادات الصحفية إن الأمير الوليد عرض رقماً معيناً ولكنه لا يتماشى مع الرقم المطلوب منه وحتى اليوم لم يوافق المدعي العام عليه.
وقال مصدر ثان مطلع على القضية لرويترز أمس السبت إن الأمير عرض تقديم "تبرع" للحكومة السعودية مع تفادي أي اعتراف بارتكاب أخطاء وأن يقدم ذلك من أصول من اختياره. إلا أنه أضاف أن الحكومة رفضت هذه الشروط.
وكانت صحيفة ديلي ميل البريطانية، قالت إن السلطات السعودية نقلت الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال من فندق الريتز كارلتون الذي كان محتجزاً فيه، إلى سجن الحائر شديد الحراسة بعد رفضه دفع 728 مليون جنيه إسترليني.
وقالت الصحيفة، إن "وضع الأمير الوليد ازداد سوءاً بعد نقله هذا الأسبوع من الفندق إلى سجن الحائر المشدد، وهو ما يعني تضاؤل فرص محاكمته أو حتى الوصول لاتفاق".
واحتجز الوليد بن طلال مع حوالي 200 من الأمراء وكبار المسؤولين في فندق الريتز، إلا أن هذا العدد تضاءل بعدما استسلم العديد من المعتقلين السابقين لولي العهد محمد بن سلمان.
وأوضحت الصحيفة أن الوليد بن طلال كان واحداً من عدد قليل من الأمراء الذين رفضوا الاستسلام.
وتشير التقارير إلى أنه رفض دفع 728 مليون جنيه إسترليني طلبها بن سلمان، فضلاً عن رفضه تسليم السيطرة على بعض شركاته الاستثمارية للدولة.
وقبل عدة أسابيع نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، معلومات عن رفض الوليد التسوية مع ولي العهد السعودي، مقابل دفع عدة مليارات وتنازله عن نسبة كبيرة من شركة المملكة القابضة المملوكة له.
ويمتلك الأمير الوليد في الوقت الحالي حصةً كبيرة من أسهم شركة "تويتر" العالمية وشركة "Lyft" و "AccorHotels" وفندق "فور سيزونس"، كما أن ناطحة السحاب المعروفة باسم "المملكة" التي تمتلكها شركته في الرياض تعد واحدة من أهم المعالم في المدينة.
