قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، السبت 13 يناير/كانون الثاني 2018، إن السلطات السعودية نقلت الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال من فندق الريتز كارلتون الذي كان محتجزاً فيه، إلى سجن الحائر شديد الحراسة بعد رفضه دفع 728 مليون جنيه إسترليني.
وألقي القبض على الملياردير الوليد بن طلال قبل شهرين، إضافة إلى نحو 200 أمير، ضمن ما سمّته الحكومة السعودية "محاربة الفساد".
وقالت الصحيفة، إن "وضع الأمير الوليد ازداد سوءاً بعد نقله هذا الأسبوع من الفندق إلى سجن الحائر المشدد، وهو ما يعني تضاؤل فرص محاكمته أو حتى الوصول لاتفاق".
واحتجز الوليد بن طلال مع حوالي 200 من الأمراء وكبار المسؤولين في فندق الريتز، إلا أن هذا العدد تضاءل بعدما استسلم العديد من المعتقلين السابقين لولي العهد محمد بن سلمان.
وأوضحت الصحيفة أن الوليد بن طلال كان واحداً من عدد قليل من الأمراء الذين رفضوا الاستسلام.
وتشير التقارير إلى أنه رفض دفع 728 مليون جنيه إسترليني طلبها بن سلمان، فضلاً عن رفضه تسليم السيطرة على بعض شركاته الاستثمارية للدولة.
وقبل عدة أسابيع نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركة، معلومات عن رفض الوليد التسوية مع ولي العهد السعودي، مقابل دفع عدة مليارات وتنازله عن نسبة كبيرة من شركة المملكة القابضة المملوكة له.
ويمتلك الأمير الوليد في الوقت الحالي حصةً كبيرة من أسهم شركة "تويتر" العالمية وشركة "Lyft" و "AccorHotels" وفندق "فور سيزونس"، كما أن ناطحة السحاب المعروفة باسم "المملكة" التي تمتلكها شركته في الرياض تعد واحدة من أهم المعالم في المدينة.
ويقول مقربون من الأمير، إنهم يعتقدون أن مكانته المرموقة ساعدت محمد بن سلمان بالتحرك ضد ملوك الأعمال في المملكة.
وتشير الصحيفة إلى أن "المملكة القابضة" عملت لفترة طويلة كذراع اقتصادية للدولة، أو لتنفيذ صفقات كبيرة لولي العهد أو للصندوق السيادي الضخم للمملكة، أو لصندوق الاستثمارات العامة.
وتأثرت استثمارات بن طلال المحلية والخارجية سلباً، مع طول أمد الاعتقال الذي يقترب من انتهاء شهره الثاني، فيما تؤكد الإدارات التنفيذية لشركاته أنها تعمل كالمعتاد.
وساعد بن طلال العديد من المؤسسات المالية والمصرفية خلال السنوات الماضية، أبرزها "سيتي غروب"، خلال الأزمة المالية العالمية 2008.
ونشرت صحف سعودية مطلع الشهر الجاري، أن فندق "الريتز" أتاح خدمة الحجز مرة أخرى على الإنترنت بعد توقفها لمدة شهرين، بسبب وجود الأمراء الذين يحقق معهم في قضايا "فساد" داخله.
وبحسب تقرير الصحيفة البريطانية، فإن الأمراء الذين لم يتم تسوية وضعهم نقلوا جميعاً إلى سجون سعودية.
وسوّى عدد من الأمراء أوضاعهم المالية مع السلطات السعودية، وكان أبرزهم وزير الحرس الوطني ونجل العاهل السعودي الراحل الأمير متعب بن عبدالله، الذي دفع نحو مليار دولار، مقابل الإفراج عنه، بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.
وكانت ديلي ميل قد ذكرت قبل ذلك، إن الأمراء السعوديين ورجال الأعمال المليارديرات، الذين اعتقلوا في عملية انتزاع السلطة في وقت سابق من هذا الشهر، نوفمبر/تشرين الثاني، يتعرَّضون للتعليق من أقدامهم، والضرب من قبل مرتزقة أميركيين تابعين لشركة أمن خاصة.
ومنذ وصول الأمير محمد بن سلمان إلى منصب ولي العهد العام الماضي، وهو يشن حملة موسعة على ما سمّاه الفساد، إلا أن مراقبين يعتبرون أن هذه الحملة بغرض "تأديب" من يحاول الاعتراض على سياسات ولي العهد الجديد.
والأسبوع الماضي اعتقلت قوات الأمن 11 أميراً، بحجة اعتراضهم على عدم دفع الدولة فواتير الكهرباء لقصورهم، إلا أن مغردين مشاهير على الشبكات الاجتماعية شككوا في هذه الرواية، وقالوا إن السبب الأساسي وراء القبض عليهم هو الاعتراض على اعتقال عدد من الأمراء وترحيلهم إلى السجون.
