دعا "حراك وطنيون لإنهاء الانقسام" فيه المجلس المركزي إلى الإعلان عن إنهاء الانقسام و بلورة استراتجية موحدة للنهوض الوطني.
وقال الحراك في بيان صحفي وصل " سما" نسخة عنه، " يا جماهير شعبنا الفلسطيني في كل مكان؛ ينعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير في لحظة مصيرية فاصلة تواجه فيها قضية شعبنا مخاطر التصفية المباشرة، و ذلك بفعل التطابق غير المسبوق بين سياسة حكومة أقصى اليمين في اسرائيل مع مواقف الإدارة الامريكية الحالية ،و يأتي هذا الخطر في ظل ضعف الموقف العربي و غياب قدرته و إرادته على التدخل لمساندة شعبنا في مواجهته لهذا الخطر الداهم ، و غني عن القول أن حالة الانقسام و ما ولدته من إضعاف و تشرذم عناصر القوة الفلسطينية كان عاملاً حاسماً لتشجيع الحكومة الإسرائيلية و الادارة الأمريكية للمضي في هذه المخططات التصفوية و وضعها موضع التنفيذ العملي ، و التي تشمل ليس فقط تصفية قضية القدس ، بل و كذلك قضية اللاجئين و الأرض و الحدود. إن هذه المخاطر الحقيقية تلقي على عاتق شعبنا و جميع قواه السياسية وقيادته المجتمعة في إطار المجلس المركزي بأن ترتقي بمسؤولياتها الوطنية ، وتعلن عن قرارات حاسمة لانهاء الانقسام و استعادة الوحدة، و توفير مقومات الصمود السياسي و الشعبي لاسقاط كل محاولات الالتفاف على حقوق شعبنا المشروعة ومحاولات تصفية قضيته العادلة. إن وطنيون لانهاء الانقسام إذ يستشعر مع كل الوطنيين الفلسطينيين خطورة اللحظة المصيرية، فانه يعتبر أن النجاح في مواجهتها و اسقاطها و رغم كل الصعوبات الإقليمية و المتغيرات الدولية ما زال ممكناً،و لكنه لم يعد يحتمل الاستمرار بمجرد المواقف اللفظية و ردود الأفعال التقليدية في ظل غياب استراتيجية عمل واحدة وأُطر قيادية جامعة و موحدة على صعيد كلٍ من المنظمة و السلطة ، بل تستدعي قرارات ملموسة و آليات تنفيذ محددة. وإن "وطنيون"و من منطلقات عمله الاساسية كحراك شعبى تأسس بهدف تعبئة كل الغيوريين على الوحدة و حشد طاقاتهم لانهاء الانقسام وإعادة بناء نظامنا السياسي على أسس الوحدة الوطنية و التعددية الديموقراطية ، و احترام حقوق جميع المواطنين بما في ذلك حقهم في اختيار قيادتهم و ممثليهم، فإنه يدعو المجلس المركزي لبلورة خطة وطنية قادرة على استنهاض عناصر القوة، و مواجهة التحديات لاسقاط المخططات الإسرائيلية الأميركية و ذلك من خلال: أولا : إلغاء اعتراف م ت ف باسرائيل ، وإنهاء التنسيق الأمني معها، و الإعلان عن إلغاء كل التنازلات التي سبق و قدمت خلال المفاوضات و خاصة تبادل الأراضي ، و تأكيد الالتزام ببرنامج الاجماع الوطني بالعودة و تقرير المصير، و إنهاء الاحتلال عن جميع الأراضي التي احتلت في عدوان حزيران 1967 و حق شعبنا في الاستقلال و تجسيد سيادته عليها ، و رفض العودة لأية مفاوضات قبل اعلان اسرائيل و الولايات المتحدة اقرارهما بحقوقنا الوطنية كما أكدتها قرارات الشرعية الدولية، والدعوة لمؤتمر دولي برعاية الامم المتحدة بهدف تطبيق قراراتها ذات الصلة بالقضية الفلسطينية و ليس التفاوض بشأنها.
ثانياً : إعادة النظر بالوظائف المنوطة بالسلطة الفلسطينية، و بحيث تكون وظيفتها الأساسية تعزيز صمود المواطنين و قدرتهم على البقاء و حماية الأرض من المصادرة و التهويد و التوسع الاستيطاني.
ثالثاً : إطلاق الحريات الديموقراطية، و منع التعدي عليها، و اعادة النظر بدور و وظائف المؤسسة الأمنية بما يخدم أمن المواطن الفلسطيني، و أسس العدالة و المواطنة بين جميع أفراد الشعب دون تمييز.
رابعاً :اعلان المجلس إعتماد خطوات عملية وجدية لاستعادة الوحدة الوطنية وتحقيق الشراكة الوطنية بعيداً عن الهيمنة و الإحتكار و الإقصاء ، وانهاء جريمة الانقسام عبر الالغاء الفوري للعقوبات المفروضة على قطاع غزة ، والبدء باجراءات تشكيل حكومة وحدة وانقاذ وطني، تكون أولويتها المباشرة انهاء كل ملفات تداعيات الانقسام الإدارية و المالية و القانونية ، والاعداد لانتخابات تشريعية ورئاسية وللمجلس الوطني تكريسا للمشاركة الشعبية ، والتوزيع العادل للموارد و لأعباء مواجهة الاحتلال، و توفير مقومات الصمود لشعبنا خاصة في القدس لمواجهة مخططات تهويد المدينة و محاولات تغيير طابعها الجغرافي و الديموغرافي ، و كذلك دعم صمود شعبنا في مواجهة مخططات الضم لباقي أراضي الضفة و خاصة المناطق المسماة "ج" .
خامساً : إطلاق يد الشعب للدفاع عن حقوقه و أرضه و ممتلكاته، و دعم مقاومته الشعبية الباسلة ضد الاحتلال و الاستيطان، وتوفير مقومات توسيع نطاق المشاركة الجماهيرية في فعالياتها السلمية و الهادفة إلى تأكيد وحدة الشعب بكل مكوناته في رفض و مواجهة مخططات الاحتلال ، و ما يتطلبه ذلك من إعادة بناء عناصر الثقة مع الشعب ، عبر الاستجابة لاحتياجاته و محاسبة كل من يسيئ استخدام السلطة في علاقته مع المواطنين.
سادساً : احياء الاطار القيادي المؤقت لتفعيل م. ت . ف، و عقد اجتماعات دورية له تمهيدا لتنفيذ مقررات تحضيرية بيروت لعقد مجلس وطني توحيدي، وإقرار برنامج سياسي وطني توافقي استنادا للقواسم المشتركة، واقرار الاستراتيجيات الكفاحية التي تخدم نضال شعبنا و الكفيلة بمواجهة و إسقاط إعلان ترامب وقرارات الحكومة الاستيطانية على الاصعدة الجماهيرية والسياسية والدولية، والتصدي لكل مسارات محاولات التطبيع مع دولة الاحتلال.
سابعاً : الاحالة الفورية لملف الاستيطان الى المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية باعتبارها جريمة حرب. ثامناً : توطيد العمل و التعاون مع قوى التضامن الشعبي العربية و الدولية ،وتشجيع ودعم وتعميم حركة المقاطعة و فرض العقوبات و سحب الاستثمارات" BDS”.
وفي ختام البيان دعا"وطنيون لإنهاء الانقسام و استعادة الوحدة" جميع القوى و التيارات السياسية و الحراكات الشعبية و الجماهيرية سيما لجان مقاومة الاستيطان و الشباب و المرأة و القطاعات الاجتماعية الأخرى في المخيمات و المدن و الأرياف وكل جماهير شعبنا في الوطن و الشتات للالتفاف حول هذه القضايا، و الانخراط الجدي و الفاعل في الدفاع عن حقوق شعبنا و مكتسباته الوطنية، لإنقاذ قضيته العادلة و استعادة مكانتها الإقليمية و الدولية في مواجهة مخاطر التهميش و التصفية، و اعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية و النهوض بمؤسساتها و تصويب دورها، باعتبارها جبهة وطنية متحدة و ائتلافاً عريضاً لكل تياراته السياسية و الفكرية والاجتماعية في مواجهة سياسة الانفراد و الاقصاء والهيمنة و الانقسام و التقاسم. إنها لخطة الحقيقة والتاريخ لن يرحمنا .
