عقدت اللجنة المركزية لحركة "فتح" اجتماعا لها، مساء امس الجمعة، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، برئاسة سيادة الرئيس محمود عباس.
وبحثت اللجنة المركزية الأوضاع السياسية وآخر المستجدات، عقب القرار الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلادها إليها.
وجددت اللجنة المركزية التأكيد على أن القرار الأميركي المجحف بحق مدينة القدس المحتلة أنهى الدور الأميركي كراع للمسيرة السياسية، وأثبت انحياز الإدارة الأميركية بشكل كامل للطرف الإسرائيلي.
وأشارت إلى ضرورة تشكيل آلية دولية لحل القضية الفلسطينية، تكون برعاية الأمم المتحدة، وذلك للخروج من الأزمة التي وصلت إليها العملية السياسية جراء استمرار الاحتلال في سياسته الاستيطانية، وعدم التزامه بالاتفاقات الموقعة، والانحياز الأميركي الكامل لإسرائيل.
وشددت اللجنة المركزية على أهمية الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وذلك كأساس للحفاظ على مبدأ حل الدولتين المدعوم دوليا، ولمواجهة العنجهية الإسرائيلية الرافضة لكل الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
وحيت اللجنة المركزية صمود أبناء شعبنا وتمسكهم بثوابتهم الوطنية، ورفضهم الكامل للاحتلال وقراراته الاستيطانية، ولكل القرارات الأميركية التي تمس الحقوق الفلسطينية.
وأكدت أن خروج أبناء شعبنا وتصديهم للاحتلال بصدورهم العارية وتمسكهم بالمقاومة الشعبية السلمية، أثبت للعالم أجمع أن الشعب الفلسطيني أكبر من كل المؤامرات، وقادر على التصدي لكل المحاولات للنيل من مكتسباته وحقوقه الوطنية، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
كما استعرضت اللجنة المركزية الاستعدادات الجارية لعقد جلسة المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية المنوي عقده بداية الأسبوع المقبل في مدينة رام الله.
وأكدت اللجنة المركزية أن جلسة المجلس المركزي ستكون هامة ومفصلية، وذلك لمواجهة التحديات الخطيرة المحدقة بقضيتنا الوطنية، واتخاذ القرارات التي ستعزز صمود شعبنا وتمسكه بثوابته الوطنية.
كما استمعت إلى تقارير حول الجهود المبذولة لطي صفحة الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية، مؤكدة تصميم حركة "فتح" على تذليل كافة العقبات لإنهاء الانقسام وتوحيد أرضنا وشعبنا.
وحيت اللجنة المركزية لحركة "فتح" جهود ومواقف الرئيس محمود عباس في التصدي لكل محاولات المساس بالقضية الفلسطينية، وعلى رأسها القدس الشريف، حيث أكد سيادته أنه لن يكون هناك أي حل دون القدس، وحل قضية اللاجئين، وإطلاق سراح جميع الأسرى، معتبرا أن الثوابت الفلسطينية والإجماع الفلسطيني والعربي، وقرارات الشرعية الدولية، هي الطريق الوحيد للسلام الدائم والعادل.
