اشتكى عدد من موظفي السلطة الوطنية من قيام البنوك بخصم ما نسبتة 100% من مستحقات القروض عليهم وذلك عند استلامهم الراتب مع بداية هذا العام .
وفي هذا المجال اوضح احد الموظفيين العسكريين والذى حصل على قرص من احد البنوك انه تفاجأ عند استلامه لراتبه هذا الشهر ان البنك خصم عليه ما نسبته ١٠٠% من مستحقات القروض مع العلم ان نسبة الخصم في الأشهر الماضية تتراوح ما بين 50 ب من ٧٠% من مستحقات القرض شهريا ولكن هذا الشهر وصلت النسبة تقريبا من 90 الي 100 بالمائة هذا ناهيك عن ان بعض الموظفين لديهم بطاقات ماستر أو أي لايف وجاري مدين بحيث لا يتبقي للموظف راتب في المحصلة.
و اضاف هذا الموظف وعلامات الغضب بادية على وجهه "ان الموضوع في الأصل يجب أن تتحمله الحكومة ووزارة المالية سواء في نسبة السداد أو نسبة الخصم من حيث التغطية ولكن وللأسف نحن كموظفين نتحمل ذلك علما واننا علي راس عملنا ولم نتقاعد وكل ذلك علي حساب قوت أولادنا".
وقال عند مراجعة مدير احد البنوك فرع النصيرات قال لنا ان هذه تعليمات الإدارة وقال لنا بالحرف الواحد اما ان تلتزموا بالخصم أوتقوموا بجدولة القروض مع العلم ان لهذه الجدولة مشكلة وكارثة علي الموظف بحيث تكون لسنوات طويلة تتراوح لاكثر من 12 سنة وفوائدها تكون بنسبة عالية إضافة إلى أنني كموظف لا استفيد من راتبي إلا ثلاثمائة شيكل والبنك هو المستفيد الرئيسي.
و اشار هذا الموظف إلى "أننا كموظفبن أصابنا الضرر وقدمنا شكوي لدي الإدارة دون جدوي" موضحا " تم التحدث مع سلطة النقد في الضفة وغزة وقالوا قدموا شكوي لدي دائرة الشكاوي في البنك المذكور وبعد 10 ايام تتلقون الرد علما بان سلطة النقد ابلغتنا مسبقا بأن نسبة الخصم يجب ألا تتعدي 50 بالمائة من الراتب وتم تقديم شكوي لدي دائرة الشكاوي في البنك وننتظر الرد بعد عشرة أيام".
وطالب هذا الموظف الرئيس أبو مازن ورئيس الوزراء ووزير المالية ورئيس سلطة النقد ومدراء البنوك بالتدخل وإصدار تعليماتهم بوقف خصومات الرواتب وإعادة الخصومات أو إلزام البنوك مؤقتا بخصم ماقيمة 50 بالمائة من قيمة الراتب مع البطاقات لحين حل المشكلة مثل السنة الماضية
وأعلن هذا الموظف انه في حالة عدم استجابة البنوك و سلطة النقد بإلغاء نسبة الخصم سنقوم بخطوات ستشمل أيام من اعتصامات أمام البنوك وكذلك تقديم شكاوي وقضايا قانونية ضد البنوك والحكومة في المحاكم الرسمية.
وقال "لن نسمح لأبنائنا بان يموتوا جوعا وأولادنا الان لا يذهبون للجامعات بل يجلسون في البيوت مؤكدا أننا أصبحنا متسولين وعلي حكومة الوفاق تحمل مسؤولياتها في موضوع القروض وصرف باقي الراتب.
