اعتبر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله يوم الثلاثاء برئاسة د.رامي الحمدالله قرار الولايات المتحدة تجميد التمويل المخصص لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ابتزازاً مرفوضاً وعملاً غير قانوني يقوض حقوق اللاجئين الفلسطينيين ويزيد من معاناة وأزمات مخيمات اللجوء، ويعرض لخطر حقيقي حياة اللاجئين الذين يعتمدون على الخدمات الصحية والتعليمية والإنسانية التي تقدمها لهم الوكالة منذ عقود طويلة.
وأكد المجلس في بيانه، أن هذه اللحظات التاريخية الفارقة في تاريخ نضال شعبنا، تستدعي منا جميعاً مزيداً من التلاحم والوحدة والالتفاف حول القيادة الوطنية في توجهها للمحافل والمنظمات الدولية، وإعمال الأدوات القانونية والدبلوماسية لحماية الحقوق الفلسطينية، ومساءلة إسرائيل على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، للتأكيد للعالم أجمع أنه ومهما بلغ حجم العدوان فشعبنا لن يقايض أو يساوم على القدس ومقدساتها، ولن يزعزع أي قرار من ثباته وإصراره على الدفاع عن حقوقه العادلة، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، الذي يشكل استمراره وصمة عار على جبين الإنسانية.
كما شدد المجلس على أهمية مواصلة تمتين جبهتنا الداخلية وتحقيق وحدة وطنية راسخة وصلبة وإنهاء الانقسام الكارثي، معتبراً أن تحقيق ذلك يشكل صمام الأمان لمشروعنا الوطني، وبها فقط نعزز صمود شعبنا، ونعطي قضيتنا المزيد من المنعة والقوة.
إلى ذلك، دعا المجلس إلى تمكين الموظفين الرسميين القدامى في قطاع غزة من العودة إلى عملهم وفقاً لقرار مجلس الوزراء بالخصوص، وحذّر من التصرفات غير المسؤولة التي تقوم بها ما تسمى بنقابة الموظفين في قطاع غزة، بمنع الموظفين الرسميين من الدخول إلى وزاراتهم وأماكن عملهم، مؤكداً بأن الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية مفوضين من قبل الحكومة بإعادة الموظفين القدامى تدريجياً حسب ما تقتضيه مصلحة العمل تمهيداً لإعادة كافة الموظفين إلى عملهم.
وأكد المجلس أن عدم السماح لموظفي وزارة الزراعة ووزارة الثقافة وغيرها من الوزارات والمؤسسات الرسمية من الدخول إلى أماكن عملهم وإخراجهم من الوزارات بعد أن عادوا إلى عملهم، أو التدخل في طبيعة عودتهم أو أعدادهم، يشكل مساساً بالمصالحة برمتها وبجوهر اختصاصات الحكومة، ويشكل عائقاً آخر يضاف إلى العراقيل الأخرى التي تحول دون تمكين الحكومة من بسط ولايتها القانونية وممارسة مهامها في المحافظات الجنوبية، وشدد المجلس على أن التمكين لن يتم إلّا بشكل كامل ومستوفٍ لكافة شروطه.
ورحب المجلس بانضمام فلسطين إلى الاتفاقية الجمركية بشأن نقل البضائع تير (TER) مما يفسح المجال بالانضمام إلى اتفاقيات أخرى في مجال النقل.
وعلى صعيدٍ آخر، صادق المجلس على مشروع قرار بقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2017م، والتنسيب به إلى السيد الرئيس لإصداره حسب الأصول، بهدف وضع إطار قانوني أفضل للتنمية والاستثمار وتطوير الاقتصاد الوطني والاجتماعي، وخلق بيئة اقتصادية مستقرة تساعد على تحقيق الاستقرار المكاني وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتوحيد الإطار القانوني المعمول به وتحديثه.
كما صادق المجلس على مشروع قرار بقانون بشأن التطبيقات السلمية للطاقة الذرية والوقاية الإشعاعية، لتعزيز وتنظيم وتطوير ومراقبة التطبيقات والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والممارسات الإشعاعية على المستوى الوطني، وتعزيز وتنظيم وتطوير خدمات الوقاية الإشعاعية، وضمان رفع كفاءة وتطوير هذه الخدمات، وإنشاء نظام وطني للمعلومات وقواعد البيانات المتعلقة بالتطبيقات والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والوقاية الإشعاعية، بالاضافة إلى توفير السلامة والأمان لحماية الإنسان الفلسطيني والمحافظة على بيئته الحالية والمستقبلية من الآثار المضرة الناجمة عن التعرض للإشعاعات، وتطبيق اتفاقية الضمانات النووية الشاملة والبروتوكول الإضافي في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي.
