مقتل مواطن تونسي في احتجاجات رفع الأسعار

أعلنت الحكومة التونسية مقتل مواطن خلال الاشتبكات بين قوات الأمن ومحتجين على ارتفاع الأسعار وفرض ضرائب جديدة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، إن رجلا قُتل في بلدة طبربة التي تبعد 40 كيلومترا غربي العاصمة تونس، خلال احتجاج على إجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة. وأضاف البيان أن الرجل كان يعاني من مشكلات في التنفس ولفظ أنفاسه الأخيرة بسبب الاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وبحسب شهود عيان، فإن الاحتجاجات تحولت إلى مواجهات عندما حاولت قوات الأمن منع بعض الشبان من إشعال النيران في مبنى حكومي.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في تونس أن خمسة أشخاص أصيبوا بجراح نقلوا إثرها إلى المستشفى.

وتعاني تونس من مشكلات اقتصادية متزايدة، الأمر الذي دفع الحكومة إلى إعلان رفع أسعار البنزين وبعض السلع الأخرى اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير، وستزيد الضرائب على السيارات والاتصالات الهاتفية والانترنت والإقامة في الفنادق وبعض المواد الأخرى، في إطار إجراءات تقشف تم الاتفاق عليها مع المانحين الأجانب.

وتتضمن ميزانية 2018 زيادة الضرائب الجمركية على بعض المنتجات المستوردة من الخارج، مثل مستحضرات التجميل وبعض المنتجات الزراعية.

ويشهد الاقتصاد التونسي أزمة منذ ثورة 2011، التي أطاحت بالحكومة، كما تسبب هجومان كبيران للمتشددين في عام 2015 في إلحاق أضرار بقطاع السياحة الذي يمثل 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

واستقبل المواطنون التونسيون قرارات الحكومة بغضب شديد، حيث امتدت الاحتجاجات العنيفة في مساء أمس الاثنين إلى 10 مدن، حيث احتج ليل الاثنين حوالي 300 شخص في مدينة سيدي بوزيد مهد انتفاضة تونس وانتفاضات الربيع العربي ضد قرارات الحكومة، ورفع المحتجون لافتات تحمل شعارات تندد برفع الأسعار من بينها” يا حكومة عار عار الأسعار شعلت النار“ ”ويا شعب يا مقموع زاد الفقر زاد الجوع“ ورددوا هتافات ضد الشرطة.

من جهة أخرى، قال متعاملون إن الدينار التونسي هبط إلى مستويات قياسية مقابل اليورو لتتجاوز العملة الأوروبية الموحدة ثلاثة دينارات، مع تنامي العجز التجاري للبلاد مما ساهم في تآكل احتياطياتها من النقد الأجنبي.

وسجل العجز التجاري للبلاد مستوى قياسيا مرتفعا في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، بوصوله إلى 5.82 مليار دولار وفقا لبيانات رسمية.