ناشد موظفو ديوان الرئاسة اليوم الاثنين الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، بالتراجع عن قرار احالتهم للتقاعد.
وقال موظفو الرئاسة انهم تفاجئوا منذ قرابة أسبوعين بإحالتهم للتقاعد المبكر الإجباري وبشكل جماعي "375 موظفاً" دون ابداء الأسباب أو حتى معايير محددة وواضحة.
واوضح الموظفون انهم اوصلوا رسائل للجهات المسؤولة وشخصيات وازنة في السلطة الفلسطينية وحركة فتح للاحتجاج على هذا القرار التعسفي والمجحف من وجهة نظرهم.
جاء ذلك خلال احتجاج نظموه اليوم أمام مجلس الوزراء "دوار أبو مازن" مصطحبين أطفالهم "المتضرر الأول من هذا القرار" مطالبين عبر شعارات رفعها أطفالهم وعبر المؤتمر الصحفي بالتالي:-
أولاً/ رفض القرار لإجحافه بحقوق الموظفين والانتقاص من وضعهم .
ثانياً/ نطالب السيد رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة بالعدول عن هذا القرار الظالم وإعادة الأوضاع الى ما كان عليه الوضع ما قبل 7/11/2017 بعودة الموظفين الى وضعهم السابق لحين تهيأة الظروف وممارسة عملهم فوراً .
ثالثاً/ رفض الانتقائية والأهواء الشخصية في ابقاء بعض الموظفين في أماكن عملهم .
رابعاً/ يجب المساواة بين موظفي ديوان الرئاسة في شقي الوطن في جميع الحقوق والواجبات.
خامساً/ إعطاء الموظفين درجاتهم المستحقة لهم خلال سنوات الإنقسام واحتسابها بأثر رجعي مع جميع مستحقاتها المالية .
سادساً/ اعتماد جميع الشهادات العلمية من تاريخ الحصول عليها مع جميع مستحقاتها المالية والإدارية
