في إطار النقاش الدائر في دولة الاحتلال بشأن (مشروع قانون) اعدام الفلسطينيين الذي صادقت عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية، إعترفت شرطة الاحتلال في بيان لها ووفقاً للاعلام العبري، بإعدام 201 فلسطيني (نفذوا أو حاولوا تنفيذ عمليات)، في إعتراف إسرائيلي رسمي بسريان مضمون هذا (القانون) قبل إقراره، من خلال تنفيذ عمليات الاعدام بحق الفلسطينيين بشكل مباشر وبسهولة، بعيداً عن أية قيود أو تعقيدات ناتجة عن الرجوع الى المحاكم والإجراءات القضائية.
إن الوزارة اذ تدين مجدداً الاعدامات الميدانية التي راح ضحيتها المئات من المواطنين الفلسطينيين الأبرياء دون أن يشكلوا أي خطر أو تهديد، فإنها تؤكد أن تلك الاعترافات تفضح النوايا المبيتة لقوات الاحتلال وشرطته وأحكامها المسبقة بإعدام الفلسطينيين خارج القانون، سواء نفذوا أو حاولوا تنفيذ عمليات، أو اعدامهم على خلفية ما يجول في خاطرهم، والنتيجة واحدة تتلخص في ممارسة القتل العمد وعن سبق اصرار للمواطن الفلسطيني. ترى الوزارة أن اعتراف الشرطة الاسرائيلية يعني بكل بساطة أنها تكتفي بتعليمات المستوى السياسي والعسكري التي تبيح لسلطات الاحتلال إعدام الفلسطينيين، وتمنح الجندي الاسرائيلي حرية إتخاذ قرار الاعدام حسب تقديراته ومستوى عنصريته وفاشيته وكراهيته للفلسطينيين.
تعتبر الوزارة أن إعترافات الشرطة الاسرائيلية تشكل تحدياً صارخاً للمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية والمنظمات الحقوقية والانسانية المختصة، وتعكس في ذات الوقت، استخفافاً اسرائيلياً رسمياً بالقانون الدولي ومباىء حقوق الانسان، وتمرداً على جميع الشرائع والمواثيق والعهود التي تكفل حق الانسان بالحياة، كما أن هذه الاعترافات العلنية والصريحة تشكل دليلاً دامغاً على تورط الحكومة الاسرائيلية وأذرعها المختلفة في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين والتي ترتقي الى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، وتستدعي صحوة ضمير وأخلاق دولية لحماية المواطنين الفلسطينيين العزل من بطش وتنكيل الاحتلال.
