نشرت النيابة العامة في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، توضيحا عن تفاصيل قضية عائلة حجي التي انتشرت بشأنها فيديوهات مؤخرا عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وقالت النيابة العامة أنها تابعت منذ البداية ما نشر بشأن القضية المتعلقة بـ "قضايا نصب" تعرض لها بعض المجني عليهم من آل حجي وما أثير من لغط بشأنها.
وأوضحت النيابة أنها تلقت شكوى نصب واحتيال من المجني عليهم آل حجي وقامت النيابة بمباشرة الإجراءات واستكمال التحقيقات حسب الأصول ووفق القانون، مؤكدةً توافر أركان بعض المخالفات الجزائية، وعليه قامت بمباشرة صلاحياتها في استجواب واتهام المشكو ضده، ومن ثم تمديد توقيفه وإحالته إلى القضاء.
وأكدت النيابة العامة سلامة الإجراءات القانونية، وخضوعها للرقابة الكاملة من القضاء وأن حق المتهم وضماناته في الدفاع عن نفسه مكفولة وقد أعطيت له بشكل كامل، كون النيابة تقف على مسافة واحدة من الأطراف في سبيل إعادة الحقوق والأخذ على يد من يتجاوز القانون.
وقالت "إن أي تصريحات أو بيانات أو معلومات يتم نشرها بخلاف ما يصدر عن جهات التحقيق الرسمية، تمثل تضليلا للعدالة وتحريضا للرأي العام وستقوم النيابة العامة بواجبها المهني في مواجهة كل من يمارس ذلك بشكل يخالف القانون".
وكان أفراد من عائلة حجي تبادلوا الاتهامات علنا عبر فيديوهات نشر من خلال شبكات التواصل الاجتماعي حول قضايا نصب اتهموا شخصيات قالوا أنها متنفذة بالوقوف خلفها.
