عرض نائب وزير جيش الاحتلال ايلي بن دهان خطة الجيش الامنية التي اطلق عليها (كيشت يونتان) والتي يسعى الاحتلال من خلالها الى الى تحسين وضع المستوطنين وتحسين مستوى الحماية المقدمة لهم بمشاركة قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال روني نوما ورئيس مجلس المستوطنات حننال دورني وممثلي المستوطنين في الاراضي المحتلة. وتهدف الخطة الى الحفاظ على التفوق الامني للمستوطنين وادخال التكنولوجيا المتطورة في البنية الامنية وفق بن دهان وتتضمن الخطة شق طرق التفافية جديدة في الضفة وغور الاردن بالاضافة الى تحسين طرق قائمة ، وتحصينها بشكل اكبر وفرض اجراءات امنية جديدة عليها لضمان امن المستوطنين فيها ومنها الشوارع التي تحمل ارقام . وأطلع دهان قادة المستوطنين على الشوارع والطرق التي شرع الجيش بالعمل فيها ومنها شارع اطلق عليه قلب الضفة وهو الشارع الذي يلتف حول العروب وشوارع اخرى يلتف احدها حول حوارة الى الجنوب من مدينة نابلس واخر في قلنديا و"بيت اريه وموديعين "، وقال بن دهان ان هذه هي المرة الاولى التي تعرض فيها خطة استراتيجية شاملة لتحسين حياة المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة موضحا ان هذا جاء بتوجيه من وزير جيش الاحتلال ليبرمان بشكل مباشر.
في الوقت نفسه أقر وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان 2270 وحدة سكنية جديدة لتوسيع مستوطنات الضفة الغربية من ضمنها مناقصات تسويق أراض لبناء 900 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة آرئيل.و بالإضافة إلى هذه الوحدات السكنية الاستيطانية الجديدة في مستوطنة "آرئيل"، يعقد "مجلس التخطيط الأعلى للإدارة المدنية"، الأسبوع المقبل، جلسة من المفترض أن تُمنح فيها التراخيص اللازمة للشروع ببناء 225 وحدة سكنية إضافية في مستوطنات أخرى إضافية، وكذلك إقرار مخططات لبناء نحو 1145 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.
وأعلن وزير الجيش الإسرائيلي افيغدور ليبرمان، عزم وزارته على إقرار خطط لبناء آلاف الوحدات الإستيطانية في مختلف أنحاء الضفة الغربية.وقال مكتب ليبرمان إن ما يسمى بمجلس التخطيط الأعلى التابع "للإدارة المدنية" الذراع المدني لقوات الاحتلال في الضفة الغربية، سيجتمع الأسبوع القادم من اجل إقرار خطط لبناء آلاف الوحدات الإستيطانية الجديدة في الضفة الغربية، وفي ذات الوقت من المتوقع أن يعلن المجلس عن تسوي أراضي للبناء. وجاء في البيان الصادر عن مكتب ليبرمان، أنه في إطار سياسة وزير الجيش لتعزيز المستوطنات في الضفة الغربية، فقد أصدر الوزير تعليماته لمجلس التخطيط الأعلى في "الإدارة المدنية" من أجل الاجتماع لإقرار خطط جديدة لبناء وتسويق وحدات استيطانية جديدة في كل انحاء الضفة الغربية.
يذكر أنه خلال الاجتماع الاخير "لمجلس التخطيط الأعلى" في شهر تشرين الأول- أكتوبر الماضي، وافق المجلس على بناء مستوطنة "عميحاي" بدلا من البؤرة الاستيطانية "عمونا" التي تم اخلاؤها، ومستوطنة "هيكف" بدلا من البؤرة الاستيطانية "ميغرون".
وقد بات من الواضح ان شهية قيادات اليمين الحاكم في حكومة الاحتلال قد اتسعت اكثر فاكثر بعد قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وإصداره التعليمات بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس،حيث منحها هذا الموقف قوة دفع كبيرة لصالح تمرير مشاريعها الاستيطانية وحسم الوقائع على الارض ، وكان باكورة ذلك تصويت مركز حزب "الليكود" بقيادة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لصالح مشروع قرار يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة،باغلبية الاصوات ويلزم وزراءه ونوابه بالعمل من أجل السماح بالبناء الحر، وإحلال قوانين إسرائيل وسيادتها على مجمل المجال الاستيطاني في" يهودا والسامرة". كما صادقت الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون "القدس الموحدة" بالقراءتين الثانية والثالثة، والذي يحظر نقل أجزاء من القدس المحتلة باي تسوية مستقبلية إلا بموافقة 80 عضو كنيست.وينص القانون بأن أي تغيير في وضع القدس أو قرار تسليم الأراضي من المدينة كجزء من اتفاق سياسي في المستقبل يتطلب موافقة أغلبية خاصة من 80 عضوا في الكنيست، وليس الأغلبية العادية، وقد بادر للقانون رئيس حزب "البيت اليهودي"، الوزير نفتالي بينيت، وقدمته رئيسة الكتلة عضو الكنيست شولي معلم رفائيلي.
وفي تغريدة كتبها على حسابه على "تويتر"، طالب رئيس الكنيست، الليكودي يولي إدلشتاين، ترامب بعدم التردد في دعم المخطط التهويدي الذي عارضته كل الإدارات الأميركية السابقة، والمتمثل في ربط القدس بمستوطنة معاليه أدوميم، وقد اعتبر رئيس الكنسيت الإسرائيلي قرار ترامب، والظروف السائدة في الإقليم، تمثل "فرصة يتوجب استغلالها"، مرددا شعار "القدس أولا"، في إشارة إلى وجوب تكثيف كل الخطوات من أجل إنجاز تهويد المدينة والفضاء المحيط بها.
ويتضح من تغريدة إدلشتاين أن هناك توجها إسرائيليا لإنجاز ربط القدس بمعاليه أدوميم، والذي يطلق عليه مشروع "E1"، وهو أكثر المشروعات تأثيرا على فرص تحقيق تسوية للصراع، فالربط بين المدينة المقدسة ومعاليه أدوميم يعني ضمنا "إغلاق الطريق الذي يربط شمال الضفة الغربية بجنوبها، بحيث إنه لا يمكن الحديث في المستقبل عن إمكانية الإعلان عن دولة فلسطينية ذات إقليم متصل"، لأن إنجاز المشروع يعني فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها.
وفي نفس السياق أعلنت وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييليت شاكيد، أنه بدءا من الأسبوع القادم، فإن كل اقتراحات القوانين الحكومية سوف تشمل وجهة نظر تحدد كيفية إحلالها على المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أنها ستتسلم، وجهات نظر مختلفة بشأن الاقتراحات الحكومية التي ستطرح قريبا في اللجنة الوزارية للتشريع . وقالت أيضا إنها تعمل على تطبيق سياسة الحكومة، وإن كان ذلك يستغرق مدة طويلة أحيانا. وأضافت "ننوي جعل الحياة عادية في يهودا والسامرة (الإشارة إلى المستوطنات في الضفة الغربية). نحن موجودون هناك، ولا يوجد دولة تحت الاحتلال تطلب استعادة المناطق المحتلة"، على حد تعبيرها.
فيما كشفت وزارة الإسكان في حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن حزمة مشاريع توسعية من المقرر أن تنفذ في مستوطنة "ارئيل"، تشتمل على مئات الوحدات الاستيطانية بهدف زيادة أعداد المستوطنين فيها، وتوسيع مرافق الجامعة، واستحداث حدائق عامة جديدة، بالإضافة للتخطيط لبناء استاد رياضي جديد، وتطوير وجه المستوطنة، وغيرها.وجاء إعلانه عقب زيارته للمستوطنة، المقامة على أراضي محافظة سلفيت، حيث تطرق إلى الأهمية الاستراتيجية لمستوطنة "ارئيل" بالنسبة لدولة الاحتلال، باعتبارها جسرا وامتدادا جغرافيا بين مركز البلاد وغور الأردن.
وحذر المكتب الوطني للدفاع عن الارض من تداعيات هذه السياسة واعتبر هذه الاجراءات بانها سياسة ضم زاحف، ترسّخ حالة 'أبرتهايد' واضحة المعالم، فيها، وفي نفس الرقعة الجغرافية، حالة قانونية مختلفة للمستوطنين اليهود والسكان الفلسطينيين. وأكد المكتب الوطني على أن "بسط القانون الإسرائيلي على المستوطنين" وقرار الليكود بضم المستوطنات وقانون تقييد أي انسحاب من القدس بأغلبية ثلثي أعضاء الكنيست، وتكثيف الاستيطان وسن قوانين مساندة للمستوطنين، تندرج ضمن مساعي حكومة الاحتلال الاسرائيلي ضم معظم أراضي الضفة الغربية إلى إسرائيل .
