“سايبر” (Cyber) هي كلمة درج استخدامها لوصف الفضاء الذي يضم الشبكات المحوسبة، ومنظومات الاتصال والمعلومات وأنظمة التحكم عن بعد. وتختلف استخدامات وأشكال السايبر من دولة إلى أخرى تبعاً لأولويات هذه الدول، فمنها الأمني والسياسي والاستخباراتي والمدني والمهني والمعلوماتي البحت. ويتشكل كيان السايبر في كل الدول وفي المجمل بوجود ثلاثة مركبات أساسية تضم الأجهزة “Hardware”، والبرمجيات الرقمية “Software”، والعامل البشري من مبرمجين ومستخدمين.
لقد بتنا في هذا العصر نرتبط بالحواسيب وأنظمة التكنولوجيا المختلفة ارتباطاً حياتياً لا يمكن الاستغناء عنه. فمن خلال الفضاء الرقمي، يتم التحكم ويتم مراقبة كل شيء في حياتنا، من عدد الخطوات التي يمشيها الإنسان يومياً، وحتى المركبات التي وصلت المريخ. وعليه، تجتذب هذه المساحة الهائلة من الإمكانيات التكنولوجية منافسة لاقتناص الفرص الكامنة فيها واستغلالها، وتحويلها إلى جبهة للتقدم والهجوم، ولاسيما لما تحويه من إمكانية لضرب أهداف ماديّة مثل تعطيل الصناعة وغيرها.
تتعامل الدول مع السايبر على أنه فضاء سياسي وعسكري يمكن من خلاله التأثير على دول أخرى، فتدور رحى بعض المعارك العابرة للحدود الجغرافية عبر قنوات السايبر المعروفة منها، كشبكة الإنترنت، وتلك التي لا نعلم الكثير عنها كشبكة نظم معلومات الدفاع (DISN) عالية السرية المستخدمة من قبل وزارة الدفاع الأمريكية.
معارك تأخذ الطابع السياسي والإعلامي تارة، والعسكري التخريبي أو الهادف إلى سرقة المعلومات الحساسة تارة أخرى، مثل سرقة معلومات من سجل السكان (إسرائيل 2006)، حظر الاتصالات (إستونيا 2007)، ضرب قدرة المقاتلات الجوية (فرنسا 2009)، وتعطيل المفاعلات النووية (إيران 2010).
أما إسرائيلياً، فتتقاسم عدة جهات "إسرائيلية" مدنية وعسكرية مسؤولية فضاء السايبر، وتتولى وحدات الحوسبة العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي تأمين الفضاء الرقمي للجيش، وسيتم توحيد هذه الوحدات قريباً ضمن "وحدة مركزية للسايبر" تحت الإمرة المباشرة لهيئة الأركان.
أما في المرافق المدنية والحيوية (كمنشآت المياه والطاقة)، فتتولاها وحدة "حماية المعلومات" في جهاز المخابرات العامة (الشاباك)، في حين يتولى مكتب السايبر التابع لمكتب رئيس الحكومة مسؤولية تأمين الأفراد والمجتمع من أخطار السايبر بشكل عام.
