صرحت وزارة النقل والمواصلات وبناءً على تعليمات مجلس الوزراء الفلسطيني ، وتوجيهات معالي وزير النقل والمواصلات المهندس سميح طبيلة ، أن الإدارة العامة للنقل الحكومي التابعة لها ، قامت بإتلاف عدد كبير من المركبات غير القانونية وغير صالحة للسير على الطرقات وبما يزيد عن (7000) مركبة ، والتي تم مصادرتها من قبل الإخوة في جهاز الشرطة في مختلف المحافظات .
وأوضح الاخ محمد الحلاق مدير عام النقل الحكومي ان هذه الخطوات تأتي في إطار رؤية واستراتيجية الحكومة والوزارة في تنظيم أُسطول النقل والمواصلات الفلسطيني ، والعمل الحثيث للقضاء على ظاهرة المركبات غير القانونية والتي تسبب مزيداً من الحوادث على الطرقات وما ينتج عنها من ويلات ومآسي تزهق ارواح مواطنيناً وتدمر ممتلكاتهم ، وتساهم في زعزعة أمن واستقرار المجتمع الفلسطيني وتهدد السلم الاهلي.
واضاف الحلاق أن عملية الإتلاف للمركبات غير القانونية مستمرة ومتواصلة بالتعاون مع الإخوة في جهاز الشرطة الفلسطينية .
واستعرضت الوزارة عمليات الإتلاف خلال السبع سنوات الماضية بأنها فاقت ال (30000) مركبة غير قانونية في مختلف المحافظات ، مثمنه دور جهاز الشرطة وجهدهم الحثيث في توفير الأمن والأمان للمواطن وسعيها الدؤوب بالقضاء على هذه الظاهرة .
وفي سياق متصل أشارت الوزارة أنها تستكمل تنفيذ ما شرعت به في الأعوام السابقة بشأن التخفيف من أعباء المركبات الحكومية القديمة عالية التكاليف على الموازنة العامة في صيانتها وتصليحها بمركبات جديدة .
