قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن عددا من الاقتراحات تم تقديمها للجنة السياسية التابعة للمجلس المركزي للمنظمة، منها سحب الاعتراف بإسرائيل، وتحديد العلاقات الأمنية والسياسية معها.
ومن المقرر أن ينعقد المجلس المركزي الفلسطيني في 14 يناير/ كانون ثان الجاري، تحت اسم "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين"، لتحديد سبل الرد على القرارات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة المتعلقة بالقدس والضفة الغربية.
وكان المجلس قد عقد دورته الأخيرة الـ"27" في مدينة رام الله عام 2015، وقرر فيها وقف كافة أشكال العلاقة مع إسرائيل.
وأضاف عريقات، خلال لقاء معه على قناة الجزيرة الفضائية، اليوم "المجلس المركزي سيد نفسه، ولن نستبق قراراته، لكن أحد الاقتراحات التي قدمت لنا في اللجنة السياسية المشكّلة من فصائل العمل السياسي الفلسطيني كافة، سحب الاعتراف بإسرائيل حتى تعترف هي بنا؛ لأن إسرائيل لم تحدد حدودها".
وتابع: "إضافة لذلك، أن يتم تحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع إسرائيل؛ لأنها هي من ألغت كل الاتفاقيات، واستمرت بالاغتيالات والاعتقالات والاستيطان".
ومن بين الاقتراحات التي من الممكن أن يقرر بشأنها "المركزي"، بحسب عريقات، "بحث عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة نفسها".
وأوضح قائلا: "هناك قرار وتوصية بالذهاب لمحكمة العدل الدولية؛ لطلب رأي استشاري حول بطلان وعدم صلاحية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس، إضافة لقرار بالذهاب لمجلس الأمن؛ للمطالبة بعضوية كاملة للدولة الفلسطينية، وطلب بحث القرارات التي نصت على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الضفة والقدس وغزة".
وكشف أن "هناك جملة من التوصيات التي ستطرح أمام المجلس المركزي، وجميعها ستدرس وتخرج بقرارات رسمية عن المجلس، ولن تكون الأوضاع كما هي في مرحلة ما بعد قرار ترامب".
وذكر أمين سر اللجنة التنفيذية أنه تم دعوة حركتي "حماس" و"فتح" لحضور اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
ومساء أمس الثلاثاء، قال رئيس المجلس المركزي، سليم الزعنون، إن حركتي "حماس" و"الجهاد" تسلمتا دعوات رسمية للمشاركة في أعمال دورة المجلس المركزي الفلسطيني، معربا عن أمله بأن تستجيب الحركتان للدعوة.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" حول قبول الدعوة من عدمه.
وتابع عريقات: "تبدأ المسائل في مواجهة القرار الأمريكي، وتنتهي -كفلسطينيين- بإزالة أسباب الانقسام وتحقيق المصالحة، هناك تأييد عربي ودولي كامل لنا".
وأكد أن "المسائل قبل قرار ترامب ليست كما بعده"، معتبرا أن "هذه مرحلة أمريكية جديدة، تحاول فيها فرض إملاءات، سنواجه القرار الأمريكي، ونسعى لإسقاطه، ولدينا أكبر قدر ممكن من الدعم الدولي".
وأردف: "العالم الآن أجمع على التمسك بالقانون الدولي والشرعية الدولية وحل المشاكل بالطرق السلمية، واستخدام قوة القانون وليس قانون القوة".
وأشار عريقات إلى أن السلطة الفلسطينية عقدت مع "ترامب" وفريقه 35 اجتماعا "بنوايا طيبة" من 20 يناير وحتى 30 نوفمبر الماضي، وقال: "ترامب هو الذي قال لنا إنه لن يفرض حلا، وسيكون اتفاقا عادلا".
