قدم جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) تقديرات إلى الحكومة الإسرائيلية بأن قانون إعدام الفلسطينيين من شأنه أن يؤدي إلى موجة عمليات اختطاف يهود في أنحاء العالم لمبادلة المختطفين بأسرى محكومين بالإعدام.
وجاءت تقديرات الشاباك فور مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين أدينوا في محاكم الاحتلال العسكرية بقتل إسرائيليين.
وبحسب "هارتس" فإن الشاباك يعتزم تقديم تقديراته الكاملة حول الموضوع أمام المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينيت)
وأجرى جهاز الشاباك مداولات حول مشروع القانون، خلال الأسابيع الأخيرة، وجرى استعراض موقف هذا الجهاز أمام المستوى السياسي الإسرائيلي، وقال الشاباك إنه يعارض عقوبة الإعدام. وكرر رئيس الشاباك، نداف أرغمان، هذا الموقف أمام أعضاء لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست.
وأحد أسباب معارضة الشاباك هو أن تقديراته ترى أن فرض عقوبة الإعدام لتقود إلى موجة عمليات اختطاف يهود في العالم الإسلامي والعالم الغربي لغرض التبادل.
وقالت "هآرتس" إن الشاباك عارض أصوات تعالت داخل جيش الاحتلال، في العام 2011، وبينها قائد الجبهة الوسطى، الجنرال أفي مزراحي، الذي طالب بفرض عقوبة الإعدام على أمجد عواد، الذي نفذ عملية في مستوطنة "إيتمار" أسفرت عن مقتل خمسة مستوطنين.
وأضافت الصحيفة أنه في حال قرر الكابينيت تأييد القانون، في القراءات التالية في الكنيست، فإن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، قال في محادثات مغلقة إنه سيمنح وزنا أكبر لموقف الجهات الأمنية، قبل أن يتخذ قرارا في الموضوع. وثمة أهمية لموقف المستشار القضائي هنا، لأنه في حال تم تقديم التماسات إلى المحكمة العليا ضد قانون كهذا، فإنه سيتعين على المستشار القضائي أن يدافع عن موقف الحكومة. ولفتت الصحيفة إلى أن مندلبليت عارض عقوبة الإعدام عندما أشغل منصب المدعي العام العسكري لجيش الاحتلال.
ويسمح القانون العسكري الإسرائيلي حاليا بفرض عقوبة الإعدام على مدان بالقتل في إطار عملية يصفها الاحتلال بأنها "إرهابية"، شريطة أن يصدر قرار الحكم عن القضاة العسكريين بالإجماع. بينما ينص مشروع القانون الحالي، الذي يطرحه حزب "يسرائيل بيتنا"، على أنه بالإمكان فرض عقوبة الإعدام بأغلبية عادية في هيئة القضاة.
كذلك ينص مشروع القانون الحالي على أنه لن يكون بالإمكان تخفيف الحكم عن من صدر ضده حكما بالإعدام. من جهة ثانية، فإن مشروع القانون لا يلزم النيابة العسكرية بالمطالبة بفرض عقوبة الإعدام.
ويطالب مشروع القانون الحالي أيضا بالمصادقة على بند يسمح للمحاكم المدنية الإسرائيلية، وليس العسكرية فقط، بفرض حكومة الإعدام على مدانين بالقتل على خلفية قومية من بين المواطنين العرب.
