أكد المستشار السابق لديوان الموظفين العام حجازي القرشلي ان من حق الموظف المدني المحال للتقاعد الإجباري ان يطعن بقانونية القرار أمام المحكمة الدستورية .
وشدد المستشار القرشلي خلال ورشة عمل نظمتها نقابة الموظفين الحكوميين " عن شرعية وقانونية التقاعد الاجباري الذي قامت به الحكومة" نضال غبن رئيس المركز الديمقراطية وحقوق العالمين و احسان ابو شرخ، مستشار نقابة الموظفين الحكوميين وعارف ابو جراد، نقيب الموظفين الحكوميين وبمشاركة متقاعدين من مكتب الرئيس والمنظمات الشعبية ، وذلك في مطعم اورجانو بغزة، بأهمية اللجوء إلى المحكمة الدستورية والعدل العليا بصفتها المحكمة الإدارية في هذا الملف ثم تحدث المستشار القانوني السابق لديوان الموظفين العام حجازي القرشلي عن قانون الخدمة المدنية بشكل.
واضح بالقول ليس هناك قانون اجباري وهناك اربع قوانين يتم العمل بها للموظفين العمومين وهي قانون التامين والمعاشات غزة و قانون معاشات قوي الامن الفلسطيني وقانون ومعاشات غزة والضفة وايضا قانون التقاعد العام والاخير ينتهي بعد اربع سنوات لأنه يستهدف مواليد 1961 ونسبة الاحتساب به 2.5% والقانون العام نسبته 10% يقسم علي النحو التالي 7% منافع و3% مساهمات وهناك نسب تصل الى 16% تقسم 9+7 واضاف ان صندوق المساهمات هي مكافئة يأخذها الموظف في نهاية الخدمة وتم احتساب هذه المساهمات من سنة 2006 حتي الان وهذه جريمة بحق الموظف يعني انه تم سلب حقة ما قبل 2006 من تاريخ تعينه .
وأشار المستشار حجازي الى ان اصدار قانون للعسكرين يخرج عن القاعدة الاساسية لقانون التقاعد العام وتم احتساب نسبة 70% للموظف العسكري دون أي معيار للمدة التي خدم بها وتم نشر القرار بعد يوم من صدوره للجهات المختصة والاعلام للعمل به و اما بالنسبة لقرار الإحالة للمدني تم نشرة بعد شهر من صدوره، مؤكدا أن هذا فيه ضبابيه وغموض بالعمل ودون أي معيار وتاريخ القرا هو:22/7/2017 وتاريخ النشر هو:23/8/2017 ونشر في وقائع فلسطين العدد رقم 132.
واكد القرشلي أنه يحق للموظف المحال للتقاعد المبكر الطعن بالقرار بقانون أمام المحكمة الدستورية الذي يلحق الضرر علي الموظف وأكد كذلك انه يحق للموظف الاعتراض خلال 20 يوم من تبليغه بقرار التقاعد وعلي المسؤول ان يرد للموظف خلال 60 يوم بالقبول او الرفض وايضا يحق للموظف رفع قضيه ضد المسؤول او الوزارة في حال لم يرد عليه لنيل حقوقه معتبرا التقاعد عقاب لأنه ليس اختياريا و ان الاحالة الاجبارية غير قانونية وهذا منافي للقانون ويمكن للموظف ان يطالب بحقوقه
وتحدث نضال غبن ، رئيس مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في الندوة قائلا : ان الظرف السياسي قاسي جدا في ظل المؤامرة الكبيرة لتي تتعرض لها القضية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني وهذا لا يبرر ما اقدمت علية حكومة التوافق بإحالة الموظفين المدنيين للتقاعد المبكر من قرارات اداريه وقانونيه بحقهم .
وأشار النقابي غبن إلى انه ومنذ الانقسام صدر حوالي 157 قانون بقرار صادر عن سيادة الرئيس وحوالي 73 قرار من حكومة حماس ليصل عدد القرارات التي صدرت حوالي 220 قرار وهذا كله في ظل الانقسام وكلها مخالفة للدستور وأكد غبن ان للموظف الحق بالعمل وتوفير الحياة الكريمة ، وان عدم المساواة بين العاملين في الوطن الواحد والتفرقة بين شقيه هو ظلم كبير ومجحف بحق موظفي غزة الحكوميين الذين تم احالتهم للتقاعد .واصاف ان حق الموظف بالوظيفة العمومية هي حق مشروع لكل ابناء الوطن دون تمييز وما جرى من إجراءات أدى الى حرمان كثير من المواطنين من حقهم بالعمل ولا يعزز الشراكة الوطنية و صمود الشعب الفلسطيني مشيرا إلى أن عدم وضوح أي معلومات عن التقاعد و معيار محدد له و عدم تخيير الموظف وإحالته للتقاعد الاجباري زاد من القلق والخوف لديه الموظفين.
وقال ان التخلص من الموظفين ليس له علاقة بالوضع السياسي متسائلا: اين دور القضاء من ما يحدث ؟وختم القول الي اين نحن ذاهبون ؟؟ كما اوضح مستشار نقابة الموظفين احسان ابو شرخ انه من حق الموظف في رفض أي قرار يجبره علي التقاعد المبكر وان يدافع عن حقة بكل الطرق المتاحة ورفع قضيه ضد المسؤولين عن قرار الاحالة وتنفيذه وان القانون يضمن حق الموظف بالعمل وبممارسة حقوقه الوظيفية دون إكراه او اجبار او تعسف بحقة ونوه إلى ان أي موظف يمكن ان يعترض ان كان هناك معايير مختلفة في تنفيذ القرار على فئة ويحرم فئة أخرى كما حدث بالنسبة للعسكرين والمدنيين مع ان القانون واحد
.وايضا بالنسبة للموظفين المدنيين في الضفة وغزة وكيفية توزيع الحقوق بالتساوي وعدم التمييز بين الضفة وغزة.
وبدوره شكر عارف ابو جراد، نقيب الموظفين الحكوميين كل من شارك هذا الحوار والنقاش بعدم مشروعية قرار احالة الموظفين المدنيين للتقاعد المبكر كل باسمه ولقبة والحضور من لجنة مكتب الرئيس ولجنة المنظمات داعيا الموظفين المتقاعدين يوم الأحد الموافق 31-١٢ لعمل توكيلات لرفع قضية أمام القضاء وفي نهاية الورشة اوصى المشاركون والنقاببون وتلمختصون و الحقوقيون بعدم دستورية قانون التقاعد المبكر الإجباري وعدم قانوني، وشدد الحقوقيين بضرورة اللجوء إلى المحكمة الدستورية والعدل العليا بصفتها المحكمة الإدارية واجمع الحقوقيين وأساتذة القانون على عدم شرعية ما تقوم به الحكومة من إجراءات التقاعد المبكر الإجباري ، وأوصى الحضور كءلك أن يتولى مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بغزة بالتعاون مع النقابة بأخذ وكالات من الموظفين المتقاعدين وذلك لرفع قضية يوم الأحد المقبل للمحكمة الدستوريه والعدل العليا بصفتها الإدارية
