ذكرت مصادر مطلعة، أن هناك تحركات جديدة لإعادة الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة، للإشراف على عملية "تسليم وتمكين" الحكومة من كامل مهامها وفق اتفاق المصالحة الأخير، وحل الخلافات بين حركتي فتح وحماس، حول تطبيق بنود الاتفاق، وأن "عقبات المصالحة" جرى بحثها بشكل مفصل بين مسؤولي جهاز المخابرات المصرية المشرفين على الملف الفلسطيني، ورئيس وفد فتح عزام الأحمد خلال اجتماع عقد يوم أمس في القاهرة.
وتوقعت المصادر في تصريحات لصحيفة القدس العربي " أن يعود الوفد الأمني المصري، خلال إشرافه على مهمة تسلم الحكومة مهامها وفق اتفاق المصالحة المبرم بين فتح وحماس في 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لممارسة مهامه من جديد، وتنفيذ وإنجاز المرحلة الأولى من الاتفاق، للانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تشمل تشكيل حكومة وحدة وإجراء الانتخابات، وبحث ملف منظمة التحرير الفلسطينية.
وكان الوفد المصري قد غادر القطاع قبل أكثر من ثلاثة أسابيع، بدون أبداء السبب لذلك، وجاءت عملية المغادرة قبل موعد إعلان تسلم الحكومة كامل مهامها بثلاثة أيام فقط، ورغم وصول رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، والأحمد إلى غزة بعد يوم من مغادرة الوفد، والاتفاق مع حماس على تذليل عقبات المصالحة، إلا أن الحكومة لم تعلن حتى اللحظة تسلمها إدارة القطاع كاملا، وفق الجدول الزمني الموضوع لذلك، والذي حدد يوم العاشر من الشهر الحالي لإتمام العملية.
وأكدت المصادر أن هناك اهتماما من قبل الرئاسة الفلسطينية وحركة فتح، لدفع عجلة المصالحة، وإكمال باقي بنود تطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق مع حماس، وأن ملف المصالحة ناقشه الرئيس محمود عباس أيضا مع أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال زيارته الأخيرة للدوحة، وعدد من مسؤولي الدول العربية والإسلامية، خلال اتصالاته السياسية التي تلت قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه القدس.
وأشارت إلى أنه يجري العمل حاليا مع المسؤولين المصريين، لتنفيذ كامل لبنود الاتفاق الأولى، من خلال "تمكين" الحكومة، بشكل كامل في قطاع غزة، وأن زيارة الأحمد للقاهرة تنصب في هذا السياق.
وحسب ما علمت "القدس العربي" من مصادرها الخاصة فإن من أبرز الخلافات التي لا تزال قائمة بين الطرفين "فتح وحماس" ويجري العمل على التوصل إلى حلول لها، هو ملف "موظفي غزة"، ودفع رواتبهم حتى انتهاء عمل اللجنة القانونية والإدارية، بما يحتويه الملف من تحويل "جباية" غزة الداخلية إلى حساب وزارة المالية في رام الله.
وتردد خلال اليومين الماضيين أن وزير المالية شكري بشارة، ينوي زيارة قطاع غزة، لبحث نقل أموال الجباية إلى حساب الوزارة، في خطوة تمهيدية لدفع جزء من رواتب موظفي غزة، الذين عينتهم حماس بعد سيطرتها على القطاع، غير أن الزيارة لم تتم حتى اللحظة، وأمس ذكرت تقارير محلية عن تأجيل الزيارة من جديد.
ويبلغ عدد هؤلاء الموظفين نحو 40 ألف موظف، وجرى التوافق على حل مشكلتهم من خلال لجنة قانونية وإدارية، لم تعقد اجتماعا كاملا لأعضائها في غزة والضفة بعد، على أن تتولى حكومة التوافق دفع جزء من رواتبهم حتى ذلك التاريخ.
