طالب عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين الى بلورة خطة قانونية وموقف وطني في مواجهة القوانين والتشريعات الاسرائيلية التعسفية والعنصرية التي دأبت حكومة الاحتلال على اقرارها والمعادية لحقوق الانسان وللقوانين الدولية والانسانية، ومن اخطرها مشروع قانون فرض الاعدام على الاسرى الفلسطينيين دون سواهم والذي تنوي حكومة الاحتلال لاقراره في الاسابيع القادمة.
واكد قراقع في تصريح صحفي اليوم " انه إذا ما أقر هذا القانون اصبح من الاهمية مقاطعة كافة مكونات الجهاز القضائي الاسرائيلي وعدم التعاطي معه لانه جهاز يستر عورة الاحتلال ويعمق وينتهك حقوق شعبنا الفلسطيني، وان محاكم الاحتلال ليست محاكما عادلة وإنما أداة من ادوات القمع الوحشي وغطاء لكافة الجرائم والانتهاكات بحق اسرانا بالسجون".
ودعا قراقع الى خطة دولية على مستوى برلمانات العالم للوقوف بجدية امام قانون الاعدام، مؤكد أنه قانون عنصري بامتياز كونه ساريا فقط على الفلسطينيين ويستثني الاسرائيليين، وكونه يستهدف تجريم نضال الاسرى وسلبهم مكانتهم النضالية ومشروعية مقاومتهم للاحتلال وعدم الاعتراف بهم كأسرى حرية ومقاتلين قانونيين ومحميين وفق اتفاقيات جنيف الاربع.
