أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ان الاردن يعمل بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية والدول العربية والاسلامية لتجسيد موقف عالمي ثابت وموحد لرفض تغيير هوية القدس والحقائق الموجودة على الأرض، وأن أي محاولات لتغييرها باطلة ولاغية وغير قانونية.
وأضاف الصفدي في مقابلة عبر التلفزيون الأردني الرسمي "أن لا سلام ولا أمن ولا استقرار في الشرق الأوسط دون قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".
وشدد على أن القدس فوق السياسة وهي ليست قضية سياسية يساوم عليها، مؤكدا أن الأردن كان وسيبقى يتحمل مسؤوليته كاملة فيما يتعلق بالقدس والوصاية على المقدسات.
وقال إن "دعم القدس أردنيا ثابت وهناك تواصل مستمر مع أهلنا في القدس عبر عمل مؤسسي لدعم صمود المقدسيين على أرضهم".
واعتبر الصفدي، أن تغيير التركيبة الديموغرافية في القدس أمر خطير، ونلاحظ تراجعا في أعداد المسيحيين العرب في القدس.
واضاف أن" القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة ، رفضا لقرار الادارة الاميركية الاحادي باعتبار القدس عاصمة إسرائيل ونقل السفارة اليها، جرس إنذار لعدم العبث بقضية القدس.
وتابع الصفدي، أن ما حدث بالأمس (الخميس) موقف أممي واضح ورسالة سياسية قوية تؤكد رفض أي خطوات أحادية متعلقة بالقدس، مؤكدا أن القرار الأميركي معزول سياسيا ولا أثر قانونيا له والتحدي يكمن في الخطوة المقبلة.
وفيما يتعلق بالموقف الأوروبي من القدس والقرار الاميركي، ثمن الصفدي، موقف الاتحاد الاوروبي، وقال بالسياق "أن أوروبا قالت إنها لن تعترف بالقرار الأميركي وعدد صغير من الدول الاوروبية امتنعت عن التصويت لصالح القرار العربي في الأمم المتحدة".
وبين أن الاردن سيعمل مع الاتحاد الاوروبي "لاتخاذ خطوات تخرجنا من حالة الانسداد في الأفق السياسي".
كما أكد الصفدي، أن الاردن سيستمر ببذل ما في وسعه لحماية القدس بالتنسيق مع الدول العربية والمجتمع الدولي خصوصا أوروبا.
وبين الصفدي، أن السياسة الإسرائيلية تحاول أن تفرض حقائق جديدة في القدس بهدف تقويض حل الدولتين، مشددا أن الأردن يتصدى لسياسات الحكومة الإسرائيلية ببناء المستوطنات ومصادرة الأراضي والاعتداء على الحرم القدسي.
وأضاف، نريد أن نواجه حالة اللاأفق والانسداد السياسي التي ازدادت مع قرار واشنطن ويجب أن نتحرك لكي لا يفرض القرار حقائق جديدة في القدس.
وتابع، ،أن" الموقف الأردني بشأن القدس ليس آنيا، بل هو عمل دائم يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يبذل كل جهد ممكن لدعم القدس ودعم صمود المقدسيين على أرضهم، ومحاصرة تداعيات القرار الأميركي".
وأكد أن "جلالة الملك هو الوصي على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، وقام بتحركات فاعلة على الصعد كافة للحد من أي تبعات للقرار الأميركي، بصفته انه قرار غير قانوني ويتناقض مع الشرعية الدولية."
وقال "اننا نعمل بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية والدول العربية والاسلامية لتجسيد موقف عالمي ثابت وموحد لرفض تغيير هوية القدس والحقائق الموجودة على الأرض، وأي محاولات لتغييرها باطلة ولاغية وغير قانونية."
وقال "نوظف كل أدوات السياسة الخارجية الأردنية الى جانب مكانة جلالة الملك لدعم الحق الفلسطيني ونريد التوصل لحل ينصف الشعب الفلسطيني الشقيق ومواجهة حالة اللاأفق والانسداد السياسي"، لافتا الى أن السلام الذي نطلبه هو السلام الذي يعيد الحق الفلسطيني ويحافظ عليه.
