طالب المجلس الوزاري المصغر لشؤون السياسة والأمن "الكابينيت"، المحكمة العليا خلال جلسة له اليوم الإثنين، إعادة النظر بالقرار الصادر عنها في قضية جثامين شهداء "نفق سرايا القدس"، والذين أُعلن عن استشهادهم عقب استهداف الاحتلال لنفق كانوا يتواجدون فيه في 30 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ورفض "الكابينيت" قرار المحكمة ويصر على موقف المؤسسة الأمنية بمواصلة احتجاز جثامين الشهداء، كما وتبنى توصيات المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، الذي أتى مخالفا لموقف العليا وطالب المحكمة عقد جلسة ثانية للتداول مجددا بالقضية وإعادة النظر بالقرار الصادر عن المحكمة.
وأوضح وزراء المجلس الوزاري المصغر أن جثامين الشهداء لن يتم تحريرها ولن تسلم للفلسطينيين، بزعم أن المبادئ المنصوص عليها في رأي الأغلبية من القضاة غير مقبولة. وأكدوا أنه لن يتم التقدم الإجراءات التشريعية في هذه المرحلة إلا بعد تلقي رد من المحكمة لعقد جلسة استماع إضافية.
وتأتي الجلسة استمرارا لجلسة أولى عقدها "الكابينيت" مساء الأحد، في اعقاب القرار الصادر عن المحكمة العليا الذي يمنع من سلطات الاحتلال الإسرائيلي من احتجاز جثامين الشهداء والتفاوض على تسليمها، إلا في حال سن قانون يتيح له ذلك.
وأكدت المحكمة على عدم صلاحية ااحتجاز جثامين الشهداء، وأمهلتها مدة 6 أشهر، حتى تتمكن خلالها من سن قانون "يجيز احتجاز الجثامين"، على أن يتم تسليم الجثامين إلى ذويهم في حال فشل الحكومة في سن القانون.
