تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات جريمة الإعدام البشعة والوحشية التي ارتكبها جنود الإحتلال الإسرائيلي بحق الشهيد المقعد إبراهيم أبو ثريا 29 عاماً أول من أمس، أثناء قيامه بالمشاركة في مسيرة سلمية في قطاع غزة ضد قرار الرئيس الأمريكي الإعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل. تعتبر الوزارة أن تلك الجريمة تعكس حجم الحقد والعنصرية التي تُسيطر على قوات الإحتلال تجاه المواطنين الفلسطينيين، بحيث تحولت عناصر تلك القوات إلى آلات قتل مبرمجة بتعليمات وتوجيهات وتحريض على قتل الفلسطينيين من قبل القيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلية.
إن الوزارة إذ تُحمل الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسها بينيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة النكراء التي يندى لها جبين الإنسانية، فإنها تُعبر عن إستغرابها الشديد من ردود الفعل الدولية عليها، والتي إما أنها لم تصدر أو صدرت بخجل، خاصة أن ضحيتها شاب فلسطيني مقعد، لا يُشكل أي خطرٍ على جنود الإحتلال أو تهديدٍ لهم. ترى الوزارة أن همجية جيش الإحتلال قد بلغت مستويات متقدمة من الفاشية والكراهية والعنصرية ضد الفلسطينيين، وأنها باتت تستمد التشجيع من صمت المجتمع الدولي وتخاذل الدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان.
تُحذر الوزارة من مخاطر التعامل مع جرائم الإعدامات الميدانية ضد المواطنين الفلسطينيين، كأحداث روتينية وكأرقام إحصائية تُخفي حجم الدمار والألم والمعاناة التي تتكبدها العائلات الفلسطينية، وتؤكد أن جريمة إعدام أبو ثريا هي جريمة حرب حسب القانون الدولي، مما يعني بأن العائلة والمنظمات الحقوقية الفلسطينية وغيرها مطالبة بتوثيق ملابساتها الواضحة والعلنية، والإسراع في حمل هذه القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية للنظر فيها، بإعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
