تسعى قوى اليمين المتطرّف الحاكم في اسرائيل الى استغلال قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل سفارة بلاده الى المدينة المقدسة ترامب لتغيير الواقع القانوني والسياسي في الضفة الغربية، من خلال فرض تدريجي للقانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة.حيث أعلن حزب “البيت اليهودي”، الذي يقوده وزير التعليم نفتالي بنيت، ويمثّل المستوطنين في الضفة، بأنه بصدد تقديم تشريع يسمح بفرض القانون الإسرائيلي على المؤسسات التعليمية في المستوطنات في الضفة. ونظراً لأن موازين القوى داخل الكنسيت الإسرائيلي تسمح بتمرير هذا التشريع، فإنه سيفتح الطريق أمام إعلان “السيادة” الإسرائيلية على كل المستوطنات في الضفة الغربية، كما يطالب بنيت وعدد من وزراء الليكود. وفي سياق تسويغ القانون قال عضوا الكنيست شولي معلم ويعقوب مرعي ان الوضع الحالي الذي لا يطبق فيه القانون الاسرائيلي على المستوطنات في الاراضي المحتلة فان مجلس تعليم المستوطنات يعاني من ازدواجية في المرجعيات كل واحد منها تعمل في حيز جغرافي منفصل وبتالي يجب الغاء مجلس التعليم الاكاديمي في مستوطنات الضفة الغربية وضمها الى مجلس التعليم العالي الاسرائيلي.
وفي السياق قرر رئيس مستوطنة" كريات يام " اطلاق اسم الرئيس الامريكي دونالد ترامب على الحديقة التي تنوي البلدية افتتاحها حيث وجه رئيس البلدية الاستيطانية رسالة الى الرئيس ترامب لحضور مراسم افتتاح الحديقة معتبرا ان قرار ترامب تاريخي ويستحق كل التقدير، وان بناء الحديقة كان مساهمة امريكية ايضا.
في الوقت نفسه تستعد حكومة الاحتلال للمصادقة على بناء 14 ألف وحدة استيطانية بمدينة القدس المحتلة ، حيث أعد وزير البناء والإسكان في حكومة الاحتلال يوآف جالانت خطة لتوزيع هذه الوحدات، وهي تشمل بناء ألف وحدة استيطانية في مستوطنة "بسغات زئيف" وثلاثة آلاف في مستوطنة "كتمون" وخمسة آلاف في سلسلة جبال "لوفن" داخل حدود القدس المحتلة، بالإضافة لبناء خمسة آلاف وحدة استيطانية بمستوطنة "عطاروت"
وفي سياق متصل تم الكشف عن إعداد الاحتلال لمشروع بناء استيطاني ضخم في منطقة جبل المكبر. وعن تعاقد مستوطنة "رمات" مع مجموعة "الإخوة نوحيمان"، للبدء بإقامة المشروع على أراضٍ تقع في حي "الأرنونا" ومنتزه قصر المندوب السامي على "جبل المكبر"، لبناء مئات الوحدات الاستيطانية وفندقين ومركز تجاري كبير.
فيما اقرت اللجنة المالية التابعة للكنيست الاسرائيلي ميزانية خاصة بقيمة 45 مليون شيكل من اجل تحصين المواصلات العامة ما بين المستوطنات في الاراضي المحتلة.وقال عضو اللجنة موتي يؤجيف في اعقاب اتخاذ القرار ان هذه الخطوة تعني انقاذ حياة المستوطنين وتعهد يؤجيف بمواصلة دعم المستوطنات وتحديدا بكل ما له صلة بامن المستوطنات والمستوطنين بالاضافة الى مستوطنات غلاف غزة.
فيما شرع الجيش الإسرائيلي بحملة خاصة لتفجير الألغام من مساحات واسعة من الأراضي بالجولان السوري المحتل، وذلك ضمن مخطط تخصيص الأراضي للزراعة وبناء المنشآت السياحية وتوسيع المستوطنات كما رصدت الحكومة 375 مليون شيكل لإنشاء 750 مزرعة جديدة في الجولان المحتل بحلول 2018. وسيتم خلال الفترة القريبة تجهيز 30 ألف دونم في الجولان لهذا الغرض، وتطوير شبكة الري، وإزالة الألغام من مساحات واسعة من الأراضي.كما أن وزارة الزراعة الإسرائيلية تشرف على تنفيذ هذه المهمة، بالتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، على أن تضع خطة عمل مفصلة، تراعي كذلك تطوير البنى التحتية بما يتناسب مع هذه الخطة، وذلك في إطار الميزانية المذكورة أعلاه.وتطمح خطة الاستيطان الإسرائيلية للجولان إلى جانب مضاعفة عدد المستوطنين، إلى المساهمة في المخطط الإسرائيلي لرفع عدد السياح إليها من ثلاثة ملايين اليوم إلى خمسة ملايين سائح.
وفي الوقت الذي يحظر فيه على دولة الاحتلال استخدام المناطق التي تحتلّها وموارد أراضيها لاحتياجاتها ولأغراض تطوير اقتصادها ، وبالعمل وفق أحكام القانون الدوليّ ، كشف تقرير جديد لمنظمة بتسيلم الاسرائيلية ان حكومة الاحتلال الاسرائيلي تدير جهازًا لمعالجة النفايات المنتَجة في أراضي الضفة الغربية. عبر استغلال مكانتها كدولة احتلال،و بيّن فحص أجرته بتسيلم أنّ في الضفة الغربية ما لا يقلّ عن 15 منشأة تعمل في معالجة النفايات – التي يُنتج معظم هذه النفايات داخل إسرائيل. ستّة من هذه المنشآت تعمل على معالجة النفايات الخطرة، التي تستوجب معالجة وترتيبات خاصّة نظرًا إلى الأخطار الناجمة عنها.و يتقصّى التقرير خمس منشآت تعمل داخل أراضي الضفة الغربية – أربعة منها تعالج نفايات وموادّ خطرة تُنتج في إسرائيل – بما في ذلك نفايات طبّية ملوِّثة، زيوت ومذيبات مستعملة، معادن، بطّاريات مستعملة وموادّ ناتجة عن صناعة الإلكترونيّات؛ ومنشأة أخرى تعمل على معالجة حمأة المجاري.ومن الجدير ذكره بان معالجة النفايات في أراضي الضفة ليست سوى لبنة أخرى في بُنية نظام الاحتلال الإسرائيلي بسياسته التي يثابر عليها منذ خمسين سنة، إذ تستغلّ إسرائيل الاراضي الفلسطينية وسكّانها سعيًا منها في تحقيق مصالحهاوفي تجاهل تامّ لواجباتها الأخلاقية والقضائية تجاه السكّان الفلسطينيين، حيث ضحّت إسرائيل بالضفة الغربية لأجل احتياجاتها، إذ تستغلّ البيئة وتلحق فيها الأضرار على حساب السكّان الفلسطينيين .
وفي القدس عقدت جلسة في بلدية الاحتلال عرض خلالها “مشروع القطار الهوائي والأرضي الاستيطاني”، الهادف إلى ربط القدس الشرقية بالغربية“رئيس بلدية الاحتلال قدّم عرضاً مفصّلاً حول مشروع “القطار الهوائي والأرضي” لشخصيات إسرائيلية وممثلين عن عدة وزارات وهيئات مختلفة وجمعيات استيطانية وحاخامات، وعرض خلال ذلك خرائط للمخطط الاستيطاني.وبحسب مخطط المشروع سيتم تنفيذه على مراحل عدة، الأولى ستكون مسارات عدة لقطار هوائي، جميعها تلتقي في ساحة باب المغاربة وهذا الموقع المخطط لإقامة مشروع "كيدم الاستيطاني".وبحسب المخطط يبدأ القطار من حي "البقعة" بالقدس الغربية بالقرب من محطة القطار القديمة، مروراً فوق حي وادي حلوة وجبل صهيون ببلدة سلوان، وصولاً إلى ساحة باب المغاربة في البلدة، أما المسار الثاني، فسيكون من عين سلوان في حي وادي حلوة حتى ساحة باب المغاربة، والمسار الثالث من حي رأس العامود في البلدة بالقرب من مسجد “الفاتح”، مروراً فوق المقابر اليهودية حتى ساحة باب المغاربة.كذلك تحدّث رئيس بلدية الاحتلال عن مخطط لقطار أرضي “ميترو” من ساحة البراق السور الغربي للمسجد الأقصى، وصولاً إلى أحياء القدس الغربية.وأوضحت بلدية الاحتلال أن مخطط القطار الهوائي سيتم عرضه على الحكومة للمصادقة عليه، ومن المتوقع أن يتم البدء به منتصف عام 2019.
على صعيد آخر فإن الكثير من الأراضي التي تم وضع اليد عليها ومصادرتها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بغية استعمالها للأغراض العامة، هي بملكية خاصة للفلسطينيين ويجري تخصيصها للمستوطنين كما كان حال الذين تم إخلاؤهم من البؤرة الاستيطانية “عمونا” التي أقيمت على أراض بملكية خاصة للفلسطينيين من بلدة سلواد.ويصدر أمر مصادرة للأراضي للأغراض العامة، ولكن المباني العامة لا يتم بناؤها قط. بل أن المباني التي شيدت فوق الأراضي المصادرة لم تتطابق الهياكل التي أقيمت في المنطقة التي فرض عليها أمر المصادرة، وتم بناؤها بدون تصاريح. ويقوم المجلس الاستيطاني الإقليمي “ماطي بنيامين” بإنشاء مبان متنقلة لتوطين المستوطنين الذين تم إخلاؤهم من “عمونا”، على أراض فلسطينية خاصة تمت مصادرتها في الماضي بغرض بناء مبان عامة لم يتم بناؤها قط.ووضعت بعض المباني المتنقلة على مسطحات الأراضي التي هي بملكية خاصة لفلسطينيين، قبل أسابيع قليلة من إخلاء مستوطنة “عمونا” في شباط/ فبراير الماضي، بيد أن المستوطنين أعلنوا انهم لن يخلوا المستوطنة وتم تجميد المشروع.
وعلى الصعيد السياسي ففي الوقت الذي أعلن فيه قادة أوروبا رفضهم لقرار الرئيس الأميركي، بأن القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، ووجهوا انتقادات شديدة اللهجة لسياسة الحكومة الإسرائيلية وخاصة بكل ما يتعلق بالمشروع الاستيطاني، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال اللقاءات التي جمعته بقيادات الاتحاد الأوروبي، إن حكومته لن تمس بالمشروع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولن تقوم بإخلاء أي تجمع استيطاني وستواصل البناء والتوسع في المستوطنات ، وبأنه لن يكون مستعدا للمساس بالمستوطنين في إطار اتفاقية سلام مستقبلية مع الفلسطينيين، وإنه سيرفض إخلاء المستوطنات.
وفي السياق نفسه صرح الجنرال احتياط عمرام ليفين الشخصية الأمنية في "المعسكر الصهيوني"، أنه "بفضل المستوطنين تم إجبار الفلسطينيين على التخلي عن فكرة الحصول على حدود 67 أولا، وبفضل المستوطنين سنحصل على الكتل الاستيطانية"، على حد تعبيره.وفي حديثه عن القدس، قال "مدينة داوود ستكون لنا. القدس مقسمة اليوم، ولا ندخل غالبية أحيائها. يجب توسيعها مقارنة بـ67، وما يضاف إليها سيكون لنا. كما برر الاحتلال ودافع عن الاستيطان، ولوح بسيف تهجير الفلسطينيين مرة أخرى في حال رفضوا الإملاءات الإسرائيلية, وقال في المرة القادمة التي سنحاربهم فيها لن يبقوا هنا، وسندفع بهم إلى ما وراء نهر الأردن. هكذا يجب محاربتهم.ش
