أقالت حكومة الوفاق الفلسطيني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله كافة موظفي الرئاسة (مكتب الرئيس محمود عباس) في قطاع غزة للتقاعد المبكر والقسري بدون سابق إنذار ولا أَي مسوغ قانوني أو أخلاقي.
وأكد عدد من موظفي الرئاسة الذين تبلغوا بالإقالة في بيان مكتوب أن نحو أربعمائة موظف مدني في كافة دوائر وأقسام مقر الرئاسة وطاقم مكتب الرئيس بما في ذلك البروتوكول والعلاقات العامة والإدارة والمالية تم إبلاغهم بإنهاء خدماتهم في القطاع العام وإحالتهم للتقاعد المبكر.
وسيحصل موظفو الرئاسة المتقاعدون على راتب تقاعدي بقيمة 50 % من رواتبهم بدءاً من رواتب شهر نوفمبر الماضي حيث لم يتلقوا رواتبهم الاعتيادية هذا الشهر.
وناشد الموظفون الرئيس محمود عباس، لمنع "المذبحة" التي يتعرض له أبناؤه وموظفوه في مكتبه بمقر الرئاسة، وإعادتهم إلى وظائفهم التي يتفانون في أداء واجبهم إضافة إلى التجربة الكبيرة التي يمتلكونها حيث عمل غالبيتهم مع الرئيس الراحل ياسر عرفات ومع الرئيس أبو مازن اضافة الى خبراتهم التقنية والفنية الكبرى والتي شهد لهم الجميع بها.
وأكدوا أنهم عملوا ولايزالون على رأس عملهم بإخلاص وتفاني، ولا يستحقون المعاقبة بحكم جغرافية وجودهم في قطاع غزة في حين تقوم اسرائيل واميركا بمصادرة الوطن والحلم واعلان القدس عاصمة لاسرائيل معلنة ضياع المشروع الوطني الفلسطيني.
وكشف موظفو الرئاسة الذين أحيلوا للتقاعد المبكر أن موظفين في مقر الرئاسة في رام الله من بينهم موظفة كبيرة هم من يقف وراء هذه المذبحة التي يتعرض أربعمائة موظفي في مقر الرئاسة في غزة ، وأن بعض هؤلاء الموظفين كانوا هددوا أنهم لا يريدوا أي موظف في غزة وأنهم يعملون من أجل منع فتح مكتب الرئيس في غزة.
وطالب عدد من الموظفين بإنصافهم وإعادتهم إلى أماكن عملهم في مكتب الرئيس مع التقدم الحاصل في المصالحة معتبرين ان الرد على اعلان ترامب لا يكون باقالة موظفي مكتب الرئيس بغزة.
