أظهرت مؤشرات اقتصادية رئيسة تحسن الاقتصاد المصري، كنتيجة للإصلاح الذي يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ورصدت صحيفة "اليوم السابع" المحلية، بالأرقام، دلائل تحسن الاقتصاد المصري فجاءت على النحو التالي:
-ارتفاع الفائض الكلي في ميزان المدفوعات المصري، ليبلغ نحو 5.1 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2017/2018 (مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال الفترة المقابلة).
-تراجع كبير في عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 65.7% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2017 مقارنة بالفترة المقابلة، ليقتصر على نحو 1.6 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر وحتى ديسمبر 2014.
-انخفاض عجز الحساب الجاري خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2017 بنحو 65.7% مقارنة بالفترة المقابلة، ليقتصر على نحو 1.6 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له من أكتوبر وحتى ديسمبر 2014.
-استمرار تراجع عجز حساب المعاملات الجارية بالوتيرة الأعلى (65% خلال فترة يوليو/سبتمبر 2017) للمرة الرابعة على التوالي منذ قرار التعويم. وتجدر الإشارة إلى تراجع هذا العجز بمعدل 13.1% و37.7%، و50% خلال فترات أكتوبر - ديسمبر 2016، ويناير/مارس، وأبريل/يونيو 2017 على التوالي.
-تراجع العجز في الميزان التجاري بمعدل 5% مقارنة بالفترة المقابلة من السنة المالية السابقة، ليسجل نحو 8.9 مليار دولار.
-ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 11% لتصل إلى نحو 5.8 مليار دولار، انعكاسا لتحسن درجة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية عقب قرار تحرير سعر الصرف.
-تضاعف الفائض في ميزان الخدمات، ليسجل نحو 2.8 مليار دولار (مقابل نحو 1.4 مليار دولار).
-ارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل 6.3%.
-تراجع في المدفوعات باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية بالخارج، لتقتصر على 289.4 مليون دولار (مقابل 767.7 مليون دولار).
-تصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لتسجل نحو 6 مليار دولار انعكاسا لقرار تحرير سعر الصرف.
-استمرار تصاعد استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية، لتحقق صافي مشتريات بلغ نحو 7.4 مليار دولار (مقابل 55 مليون دولار).
-زيادة الأصول الأجنبية للبنوك بنحو 2.1 مليار دولار، انعكاسا لتوافر الموارد بالنقد الأجنبي في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف.
المصدر: وكالات
