صحيفة: مالية غزة توقف تحويل أموال الضرائب الى حكومة الوفاق

قالت صحيفة الحياة اللندنية، الاثنين، ان وزارة المالية التي تديرها حركة حماس في غزة أوقفت أمس الاحد تحويل أموال الضرائب إلى حسابات الوزارة الأم في عدد من البنوك المحلية.

وكشفت مصادر وصفتها الصحيفة بالموثوقة أن الوزارة أوقفت التحويل رداً على عدم رفع العقوبات، التي تفرضها الحكومة على القطاع.

وقالت المصادر إن حركة «حماس» سلمت الخميس الماضي رئيس الحكومة رامي الحمد الله وعضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد الوزارات والهيئات الحكومية كافة، وكذلك الأموال التي جبتها وزارة المال في القطاع منذ مطلع الشهر الجاري البالغة نحو خمسة ملايين شاقل، التزاماً باتفاقي القاهرة للمصالحة 2011 و2017. 

وأضافت أن «حماس» وافقت على عودة 1500 موظف من موظفي السلطة الفلسطينية، الذين كانوا على رأس عملهم قبل الانقسام عام 2007، إلى أماكن عملهم في وزاراتهم اعتباراً من أمس.
وأعلن وزير الصحة جواد عواد أمس إعادة 512 موظفاً إلى عملهم في الوزارة.

وأوضحت أن الاتفاق الأخير يتضمن «تمكين» الحكومة وتحويل أموال الضرائب مقابل رفع العقوبات عن القطاع قبل العاشر من الشهر الجاري، الأمر الذي لم يتم حتى يوم أمس. 
ولفتت المصادر نقلاً عن قياديين في «حماس» أن قادة الحركة يشعرون بالغضب من عدم التزام «فتح» والحكومة الاتفاقات الموقعة بين الطرفين.

في غضون ذلك، أعلنت نقابة الموظفين في القطاع العام في القطاع إضراباً شاملاً في كل الوزارات الحكومية في القطاع غداً، احتجاجاً على «مماطلة حكومة الوفاق صرف رواتب موظفي غزة».

وقال نقيب موظفي غزة يعقوب الغندور خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة غزة أمس، إن «النقابة بصدد الإعلان عن سلسلة من الفعاليات المتصاعدة لانتزاع حقوق الموظفين»، مؤكداً أن «النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ضياع حقوق الموظفين».

وأضاف الغندور أنه خلال الإضراب الشامل «ستغلق أبواب الوزارات الحكومية، بما فيها المدارس كخطوة أولية، مع استثناء أقسام الطوارئ والأورام وغسيل الكلى في المستشفيات». 

واعتبر أن حكومة الحمد الله «تفتح النار على موظفيها في غزة وتمعن في إفشال إجراءات المصالحة». 

وشدد على أن «حقوق الموظفين خط أحمر غير قابل للمساومة أو التفاوض»، معتبراً أن «التمكين الفعلي للحكومة يتم عبر بوابة الموظفين وصرف رواتبهم وحقوقهم كاملة». 

ودعا الغندور الفصائل الفلسطينية والراعي المصري للمصالحة الوطنية وكل الأطر ذات العلاقة إلى «تحمل مسؤولياتهم تجاه قضايا شعبنا وعلى رأسها ملف الموظفين».