اعتبر النائب في المجلس التشريعي الفلسطينيى محمد دحلان،الإعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل نهاية مرحلة سياسية، و بداية معركة وطنية و دبلوماسية و قانونية لا ينبغي لها أن تخبو أو تتوقف قبل إسقاط هذا القرار الأمريكي بكل مفاعيله و مترتباته، لأنه قرار يهدر القانون الدولي و قرارات الشرعية الدولية ، و قبل ذلك هو أنتهاك صاخب لحقوقنا الفلسطينية العادلة و لأسس و مرجعيات عملية السلام .
وقال دحلان في تدوينة له عبر صفحته الشخصية الفيسبوك، " لا مجال أمام كارثة وطنية خطيرة بهذا الحجم أن تبقى الأمور و تستمر على ما كانت عليها قبل صدور هذا القرار الأمريكي المعادي، فلولا الواقع الفلسطيني البائس و فقر الحنكة و الشجاعة لدى القيادة الفلسطينية المتنفذة و المتفردة لما تجرأت واشنطن على إتخاذ مثل هذه الخطوة، و لولا الإنقسام الوطني الفلسطيني لما أنفضت من حولنا دول العالم العربي و الأسلامي مكتفية ببيانات التنديد و الأستنكار الباهتة .
واضاف: " في هذه اللحظات المفصلية من العبث أن نطالب الأشقاء و الأصدقاء بما لا نقدمه نحن لقدسنا، فمن أجل أن يتحد الأشقاء و الأصدقاء معنا، علينا نحن أن نتحد نحن أولا من أجل القدس، و من أجل أن يلتفوا حولنا في الموقف، علينا نحن أن نلتف و بقوة حول قضيتنا، فإن لم تدوي صرخة القدس في بيتنا، فلن يسمعنا الجيران و الأهل جيداً .
وتابع دحلان: " و رغم كل تحفظاتنا على القيادة الحالية، و رغم كل مراراتنا منها ، و بعد مراجعة و دراسة الموقف الراهن بشكل معمق ، فإنني و زملائي جميعا ندعو الكل الفلسطيني الى اعتماد أجندة وطنية مختلفة و برؤية نضالية فلسطينية جديدة تتخطى الذات إن أردنا فعلا إنقاذ ما تبقى من كرامتنا و عزتنا ، و من أجل القدس .
واردف النائب في المجلس التشريعي، ان شعبنا بأجمعه بأننا سنضع جانبا كل اختلافاتنا و خلافاتنا مع السيد محمود عباس و مجموعته ، و نتعهد بتوفير ما أمكننا من وسائل التعزيز و الدعم له إذا ما اختار فعليا سبيل مواجهة هذا القرار الأمريكي المدمر ، و أجزم بأن قرارنا هذا يلبي رغبات طموحات شعبنا و توقه الشديد لرؤيتنا متراصين موحدين أمام هذا الخطر الداهم .
واشار الى ان الرد العملي الفعّال لن يكون بالخطب و البيانات السياسية، و لا بتحريك الجموع في إطار زمني مؤقت ، بل من خلال أجندة وطنية جادة و متفق عليها بين كل قوى شعبنا الفلسطيني ، و ليس من باب مصادرة حق الجميع في اقتراح أسس الأتفاق و التوافق ، بل من أجل فتح و إثراء الحوار الوطني ، نرى نحن في تيار الإصلاح الديموقراطي بحركة فتح بأن الرد الملائم بحده الأدنى على النحو التالي :
⁃ امتناع الجميع عن كل أنواع التراشق السياسي و الإعلامي فورا.
⁃ اعلان الجانب الأمريكي كطرف منحاز لا يصلح أن يكون وسيط سلام.
⁃ رفض واضح لما تعده الإدارة الأمريكية مسبقا ما لم تتراجع عن قرارها، فبعد هذا القرار لم يعد هناك ما يمكن التفاوض عليه، و ما بدأ بخديعة في القدس سينتهي بمثلها في كل شيء.
⁃ إلغاء و تصفية كل أشكال التنسيق الفلسطيني الأسرائيلي الأمريكي و خاصة التنسيق الأمني.
⁃ الدعوة لاجتماع يضم كل قادة العمل الوطني الفلسطيني دون استثناء و يعقد في الخارج لبحث :
أولا : إعلان إنهاء الانقسام و استعادة الوحدة الوطنية عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية تعتمد الكفاءات معيارًا.
ثانيا : الانسحاب من مسار التفاوض العبثي و اللانهائي مع اسرائيل خاصة بعد انهيار مبدأ عدم المساس بقضايا الحل الدائم و خاصة القدس قبل التوصل الى الاتفاق النهائي.
ثالثا : إعادة النظر في وثيقة الاعتراف المتبادل بهدف إلغائها.
رابعا : العودة فورا إلى برنامج الإجماع الوطني و على أساس وثيقة إعلان الاستقلال الوطني.
خامسا : عقد المجلس الوطني الفلسطيني في الخارج بغضون 90 يوم من أجل تجديد و إنعاش المؤسسة الأم.
سادسا : استنهاض كل المؤسسات العربية و الإسلامية و الدولية ، و الدعوة لعقد قمة عربية و إسلامية طارئة، و الدعوة لعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة .
مرة أخرى أكرر و أقول إن لم توحدنا القدس فلن نتحد أبدا ، فلا ينبغي أن نخذل شعبنا العظيم و هو الذي لم يبخل يوما في الفداء و الصبر و العطاء ، و من يتخاذل في هذه المواجهة من أجل القدس ، فلن يجد لنفسه سطرا محترما و كريما بتاريخ شعبنا.
