كشفت الفصائل الفلسطينية، عقب اجتماع مع قيادة حركة "حماس" بغزة، عن توافق أولي على رفع الإجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة، قبل 10 ديسمبر الجاري.
وأكد طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، في مؤتمر صحفي بغزة، عقب انتهاء الاجتماع الذي خصص لبحث ملفي القدس والمصالحة، أن حركة حماس أطلعت الفصائل على فحوى اللقاء الذي عقد مع حركة فتح في القاهرة، فيما يخص المصالحة؛ مؤكداً أن هناك تطورا إيجابيا مهمًّا يمكن أن يشكل خطوة إيجابية مهمة يُبنى عليه لشق الطريق في هذه المصالحة وحمايتها من أي تصدعات.
وقال: "إن اللقاء حمل في ثناياه تطورا إيجابيا للمصالحة بخلاف ما شهدته الأيام الأخيرة من تعثّر المصالحة الوطنية"، مشيراً إلى الاتفاق على عدة نقاط بين الطرفين (حماس وفتح).
وأشار إلى الاتفاق على أن يأتي وزراء حكومة الوفاق الفلسطيني لاستلام مهامهم في غزة، وأن يُستعان بالموظفين القدامى بأعداد محدودة تسمح للوزير القيام بمهامه؛ وبالتعاون مع الموظفين الحاليين الذين على رأس عملهم، ودون أن يمس بموقع ومكانة هؤلاء.
وفيما يتعلق برواتب الموظفين، أوضح أبو ظريفة أنه جرى الاتفاق على أن تلتزم حركة حماس بدفع الجباية الداخلية التي جمعت من خلال الضرائب للحكومة، فيما تلتزم الحكومة بدفع "استحقاقات استكمالية" لراتب شهر نوفمبر للموظفين -الذين تسلّموا 1000 شيكل-.
وأشار إلى أن الاتفاق اشتمل على استكمال اللجنة الإدارية الفنية مهامها ومتابعاتها في معالجة قضايا الموظفين خلال المدّة المحددة في شهر فبراير/شباط القادم.
وقال: "اتفقت حركتا فتح وحماس على تشكيل لجنة ثلاثية من مصر وحماس وفتح لمتابعة خطوات الاستلام والتسلم للوزارات في غزة لضمان التقدم بملف المصالحة".
وأضاف "نعتقد أن هذه الخطوات مهمة وضرورية تعطي نوعاً ما من الأمل. المطلوب الآن من القوى أن تحصّن هذه الخطوات، وأن نعمل معا على قاعدة أن ليس كل الأمور في متناول اليد".
وأكد أن الفصائل ستواصل جهدها من خلال لجنة وطنية ستشكل لمواكبة جهد مصر مع حركتي حماس وفتح بالمصالحة الوطنية؛ "لنمضي بطريق الوحدة والمصالحة وصولاً للوحدة بما يجنبنا أي عثرات في إطار المصالحة".
من جانبه أكد جميل جميل مزهر القيادي في الجبهة الشعبية أن رئيس الوزراء وزير الداخلية رامي الحمد الله سيأتي إلى قطاع غزة، وسيكون له لقاء مع اللواء توفيق أبو نعيم مدير الأجهزة الأمنية في القطاع؛ لبحث سبل وتداعيات معالجة تركيبة الأجهزة الأمنية.
وقال: "نتمنى أن يكون هذا اللقاء لقاء بنّاء يبنى على تسلم الحكومة مهامها ودورها في قطاع غزة بما في ذلك إدارة الأجهزة الأمنية وفق عقيدة وطنية تصون المواطن، وتدافع عن شعبنا وتحميه".
وأضاف: "طريق المصالحة طويل، وهناك عقبات كبيرة تعترضه، لكن اتفقنا وطنياً أن نذلل هذه العقبات من خلال المشاركة الفاعلة والضغط الشعبي والجماهيري على أي طرف يحاول إعاقة أو تعطيل هذه الاتفاقيات".
وفي 12 أكتوبر الماضي، وقّعت حركتا "فتح" و"حماس"، في القاهرة، على اتفاق للمصالحة، يقضي بتمكين الحكومة بغزة، كما الضفة الغربية المحتلة، والدعوة لاجتماع فصائلي لمناقشة قضايا الانتخابات العامة، وإعادة بناء منظمة التحرير وغيرها من القضايا الوطنية.
