أوضحت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إن الخطوة الأمريكية المحتملة، بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي، ونقل السفارة الأمريكية لها، خطيرة وغير مسبوقة، وتهدف لإضفاء الشرعية على عمليات الاستيطان، والضم التي يقوم بها الاحتلال في مدينة القدس.
وأكدت الهيئة أن هذه العمليات تتناقض مع مبدأ عدم جواز ضم الأقاليم المحتلة لدولة الاحتلال، باعتباره المبدأ الأهم من المبادئ المستقرة في القانون الدولي الذي ينظم العلاقة بين دولة الاحتلال، والدولة المحتلة أراضيها.
ونوهت حشد في بيان لها أن الإجراءات الأمريكية المحتملة، تشكل مخالفة واضحة للقانون الدولي، وتحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية الدولية، ولا يمكن أن يعفيها من مسؤوليتها الدولية، فهذه الاجراءات تأتي تنفيذًا لقرار الكونغرس الأميركي الصادر في العام 1990، ولقانون نقل السفارة الأميركية المقر في العام 1995.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلالها للمدينة المقدسة العام 1967، بإجراء تغييرات في الوضع الديمغرافي للمدينة، إضافة إلى إعلان القدس عاصمة لها في العام 1980 بموجب قانون أساس سنّه الكنيست الإسرائيلي.
وحذرت الهيئة من التداعيات الخطيرة وغير القانونية المترتبة عن تنفيذ أي خطوة أمريكية بهذا الشأن، منوهةً أن الخطوات الأمريكية المحتملة تبرهن من جديد على عدم مقدره الولايات المحتدة القيام بدورها كراعي ووسيط في عملية المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية.
وترى حشد أن أي تنفيذ محتمل للاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، أو نقل السفارة الأمريكية لها، بمثابة انتهاك واضح لمبادئ الشرعية الدولية، والقانون الدولي الإنساني ولكافة القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية منذ نشأتها، وخاصة قرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية بشأن مدينة القدس، واعترافًا من أميركا بسيادة دولة الاحتلال على المدينة المقدسة.
وحثت حشد الأسرة الدولية والأحرار حول العالم، بإدانة الإجراءات والخطوات الأمريكية المحتملة، والعمل على إصدار قرار أممي بمقاطعة إسرائيل، لعدم التزامها بقرارات الأمم المتحدة، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم (2234) بتاريخ 23 ديسمبر 2016، والقاضي بعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية.
وطالبت القيادة الفلسطينية بوقف مسار المفاوضات تحت رعاية أميركية، وإنهاء التنسيق الأمني، وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، فضلًا عن وضع خطة لدعم صمود أهالي ومؤسسات القدس وتشكيل مرجعية وطنية موحدة في المدينة.
ودعت الدول العربية والإسلامية، بما في ذلك جامعة الدول العربية، و منظمة المؤتمر الإسلامي لبدء تحركات دولية و سياسية وديبلوماسية وقانونية لمنع هذا التوجه ومواجهته، بما يشمل دعوة جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي لاجتماعات عاجلة واستثنائية لبلورة موقف عربي موحد بشأن التغييرات المحتملة في السياسة الخارجية الأميركية حيال قضايا المنطقة، وفي قلبها القضية الفلسطينية.
