اعتبر الدكتور حنا عيسى – خبير القانون الدولي بأنه منذ أن احتلت إسرائيل الأراضي الفلسطينية في الرابع من حزيران لسنة 1967 م وهي تعمل جاهدة بكافة الوسائل والطرق للسيطرة على مدينة القدس وتغيير معالمها بهدف تهويدها وإنهاء الوجود العربي فيها . ولتحقيق هذا الهدف من قبل حكومات دولة إسرائيل المتعاقبة شرعت منذ اليوم الاول لاحتلالها بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات عليها ثم تهجير الفلسطينيين وسحب الهويات منهم بهدف خلق واقع جديد يكون فيه اليهود النسبة الغالبة في مدينة القدس.
وأضاف: "إن الهدف الأساسي من بناء الجدار الفاصل حول مدينة القدس هو تهويد المدينة وإخراج الفلسطينيين منها على المدى البعيد بكل الوسائل والسبل كي تواجه إسرائيل الفلسطينيين بالأمر الواقع وتقطع الطرق عليهم في أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم القادمة".
وأضاف الدكتورعيسى قائلاً: "ان ما تقوم به إسرائيل اليوم ليس مخالفاً للقانون الدولي فحسب بل انه مخالفاً لروح العصر الذي يرفض كل شكل من أشكال العنصرية، وعملها هذا هو تجل واضح لهذه العنصرية .. وتشير تصريحات قادة إسرائيل دون استثناء بأن أهدافهم تجاه القدس تكمن أولا: تحديد حدود القدس الموسعة التي ترغب إسرائيل في إخضاعها لسيطرتها من جانب واحد دون مراعاة لأية قواعد أو اتفاقات، ثانيا: عزل المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة عن القدس وضواحيها وقراها مع ما في ذلك من تمزيق للأرض، ثالثا: التنكر للقوانين والمواثيق الدولية ولكل قرارات الأمم المتحدة التي لا تجيز احتلال أرض الغير بالقوة المسلحة أو تطبيق قوانينها عليها".
واختتم الدكتور عيسى قائلاً: "إنه وعلى ضوء ما ذكر أعلاه فان قضية القدس قد دخلت مرحلة خطيرة بعد ضم إسرائيل لشطرالمدينة الشرقي تنفيذاً لمخططها الرامي لتوحيد شطري المدينة لتكون كما يدعون عاصمة دولة إسرائيل الموحدة والأبدية من جهة أولى، وان إسرائيل على مدى 50 عاماً من احتلالها إذ أنها لم تترك وسيلة إلا واتبعتها ولا مخططاً وإلا نفذته في سبيل تهويد مدينة القدس، وأكبر مثال شاهد على ذلك غابة المستوطنات التي طوقت المدينة وحاصرتها وابتلعت أراضيها، ومن جهة أخرى وفي هذا الصدد أعلنت الولايات المتحدة في 14/7/1967 على لسان ممثلها في الجمعية العامة " اوكرجولد برج " إنها تعتبر القدس واحدة من أقدس مدن العالم والولايات المتحدة الأمريكية ترى أن القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل عام 1967 هي منطقة محتلة تخضع لقانون الاحتلال الحربي، ولا يجوز لإسرائيل أن تدخل عليها أية تغييرات، وكذلك فان التغييرات التي أدخلتها اسرائيل على المدينة تعتبر باطلة ولا تمثل حكما مسبقاً على الوضع النهائي والدائم للمدينة. وإن هذا الموقف يتطابق مع موقف الأمم المتحدة التي وصفت مدينة القدس ارض محتلة بحسب القانون ولا يجوز تغييرالاوضاع الديموغرافية أو السياسة فيها وان أي تغيير يعتبر باطلا ولا يعتمد به . لذا فالقدس الشرقية هي ارض محتلة منذ حزيران عام 1967م وتخضع لقواعد القانون الدولي الخاص بحالات الاحتلال الحربي أي أن السيادة عليها لا يمكن أن تنقل إلى اسرائيل بموجب سلطة الاحتلال التي هي بطبيعتها سلطة إدارية مؤقتة .
