قالت صحيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر اليوم ان المملكة العربية السعودية عرضت على الفلسطينيين مبادرة سلام جديدة تتضمن اختيار بلدة أبو ديس المجاورة لمدينة القدس لتكون عاصمة للدولة الفلسطينية العتيدة بدلا من مدينة القدس الشرقية.
وتقول الصحيفة ان هذا العرض قدمه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للرئيس الفلسطيني أبو مازن اثناء الزيارة الأخيرة التي قام بها لرئيس الفلسطيني الى المملكة الشهر الفائت.
وتضمن المقترح السعودي الذي تم عرضه على الرئيس الفلسطيني، وفقا لتقرير الصحيفة الامريكية، ان تقوم دولة فلسطينية بسيادة محدودة بلا حق عودة للاجئين الفلسطيني وبدون ترابط بين أراضيها وإبقاء غالبية المستوطنات على ألا تشمل التسوية مدينة القدس.
وتستند الصحيفة الامريكية في تقريرها على مصادر فلسطينية وعربية مقربة من الرئيس محمود عباس ومن ولي عهد السعودية محمد بن سلمان.
واشارت الى أن "عباس أعطي مهلة شهرين للقبول بالصفقة وإلا سيكون مجبراً على الاستقالة".
وأكد عدد من المسؤولين أن بن سلمان عرض الاقتراح وشرح لعباس كيف سيستفيد الفلسطينيين منه، واقترح زيادة الدعم للسلطة الفلسطينية، وكذلك عرض على عباس دفع مبالغ طائلة له شخصيًا، "لكن عباس رفض ذلك".
ونفى المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، ما ورد في التقرير، وقال إن هذه "أخبار زائفة ولا أساس لها"، مؤكدًا أن السلطة الفلسطينية لا تزال تنتظر الاقتراح والعرض الرسمي الذي ستقدمه الولايات المتحدة.
لكن الصحيفة عادت لتؤكد أن النقاط الرئيسية للاقتراح السعودي الذي عرض على الرئيس الفلسطيني والتهديد بإقالته أكدها كثير من المسؤولين، بمن فيهم حسن يوسف، والعديد من المسؤولين الغربيين، وقيادي كبير في حركة فتح، ومسؤول فلسطيني في لبنان، ومسؤول لبناني رفيع المستوى وسياسي لبناني، وآخرون.
وبالإضافة للفلسطينيين، أثار هذا الاقتراح قلق عدد من حلفاء الولايات المتحدة المقربين، الذين طلبوا بدورهم توضيحًا من البيت الأبيض، ومن بينهم فرنسا.
ونقلت الصحيفة عن أحد مستشاري الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن بلاده سمعت بعض المقترحات السعودية التي تشابه إلى حد كبير المقترحات الإسرائيلية، والتي يعتبرها الجانب الفلسطيني مرفوضًا جملة وتفصيلًا.
وقال مستشار ماكرون إن فرنسا أوضحت للولايات المتحدة أنهم في حال أرادوا التقدم بعملية السلام فعليهم فعل ذلك بشكل علني، لكن عليهم أن يتذكروا أن لفرنسا ودول كثيرة أخرى مصالح واهتمامات في المنطقة يجب أخذها بعين الاعتبار.
