اصدرت محكمة العدل العليا اليوم الاحد في جلسة عقدتها في مقرها في مدينة رام الله قرار بوقف اضراب اتحاد العاملين في الجامعات الفلسطينية.
وجاء القرار بعد نظر المحكمة في الدعوى القضائية التي رفعها القائم بأعمال جامعة النجاح ماهر النتشة ضد نقابة العاملين في جامعة النجاح، بحجة التأثير على سير العملية التعليمية بعد اعلان اتحاد العالمين في الجامعات عن خطوات احتجاجية رفضاً لقرار ادارة الجامعة عدم ادراج مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الجدد.
وقال محامي اتحاد النقابات فراس كراجة إن "الخطورة القانونية في القرار والذي شكل صدمة هو أن اتحاد النقابات قرر الغاء الاضراب، وهذا ما صرحنا به كتابياً بأنه تم إلغاء كل الفعاليات والنشاطات ومنها الغاء الاضراب، إلا أن المحكمة قفزت عن ذلك، وبدلاً من أن تحكم المحكمة العليا بعدم جدوى الدعوة وسقوطها بإقرار المدعي عليه بوقف الاضراب، ذهبت لاصدار قرار ملغي وهذا هو جوهر الخطورة القانونية".
واوضح كراجة أن التفسير القانوني للقرار يعني أن أي إضراب ستدعو إليه النقابات مستقبلاً، سيتم وقفه بقرار من المحكمة العليا، التي تتخذ توجها لإلغاء ووقف الاضرابات والاحتجاجات الشعبية.
من جانبه قال عضو اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات عبد الله نجاجرة: هناك من يريد بالفعل تكميم الأفواه، وأن يحول قطاع التعليم العالي كبقية القطاعات المهمشة التي اصابها العطب لكن ذلك لن يكون.
وأضاف نجاجرة: سعقد الاتحاد اجتماعاً في غضون يومين للنظر بالاجراءات اللاحقة، سواء الجانب القانوني أو غيرها، فاجراءاتنا ستكون محمية بموجب القانون الأساسي، فلن نعدم الوسيلة، سنستمر بكل الوسائل والإمكانيات المتوفرة في إطار القانون، ولن نتراجع ابداً، وسنبقى أوفياء لحقوق العاملين وانجازاتهم في الجامعات الفلسطينية".
