أكد مدير مركز الأسرى للدراسات د. رأفت حمدونة اليوم الأحد أن سلطات الاحتلال غير ملتزمة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولى الانسانى في تعاملها مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الاسرائيلية ، ولا تحتكم للقوانين في معاملتها معهم .
وقال د. حمدونة أن هناك إجماع قانوني وقيمي وأخلاقي وإنساني يتفق عليه الجميع في معاملة (الأسرى والمعتقلين في السجون) والتأكيد على حقوقهم الإنسانية والآدمية، وفقاً للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع والتي تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص (الأسرى والمعتقلين) سواء، وعدم تعريضهم للأذى، وتحرم على الدولة الآسرة الإيذاء أو القتل، والتشويه، والتعذيب، والمعاملة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة، والمحاكمة غير العادلة .
وأضاف أن اتفاقيات جنيف الأربع أكدت على الحقوق الإنسانية والأساسية للأسرى والمعتقلين في مكان الاعتقال وشروطه، في الغذاء والملبس، والشروط الصحية والرعاية الطبية، والدين والأنشطة الفكرية والبدنية، والملكية الشخصية والموارد المالية، والإدارة والنظام، والعلاقات مع الخارج ، ونقل المعتقلين، والوفاة، والإفراج والإعادة إلى الوطن .
وأشار د. حمدونة أن من المفترض أن يتمتع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية كطلاب حرية وفق حق تقرير المصير بكافة الامتيازات المعطاة لهم ، إلا أن سلطات الاحتلال تسعى جاهدة إلى حرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية ، فتقوم بحملات التنقل الواسعة ، وعزلهم في غياهب السجون بظروف صعبة لا تطاق مسلوبين أدنى معايير حقوقهم الإنسانية والمعيشية، وتقوم بالاعتداءات والضرب والإذلال، ، والاكتظاظ في الغرف، وانعدام التهوية، وعدم جمع شمل الأخوة والأقارب، وسوء الطعام كماً ونوعاً، والتفتيشات العارية، والغرامات ، والحرمان من زيارة المحامين وإدخال الرسائل والمس بالشعائر الدينية وعدم توفير أماكن للعبادة، وعدم التعاطي مع مطالب الأسرى في مراسيم رمضان والأعياد والمناسبات الدينية، ومنعت التعليم الجامعي وتقديم الثانوية العامة، وإدخال الكتب وغير ذلك من انتهاكات .
وطالب د. حمدونة المؤسسات الدولية والحقوقية والانسانية " بالضغط على اسرائيل كدولة احتلال للانصياع للاتفاقيات والمواثيق الدولية وعدم تجاوزها ، وحماية الأسرى والمعتقلين وتشكيل لجان رقابة على تعامل إدارة مصلحة السجون ووقف انتهاكاتها بحقهم .
