قالت نقابة الموظفين في غزة " أننا أكدنا في بيان سابق أن قرار حكومة الدكتور رامي الحمد الله بعودة الموظفين السابقين بشكل مخالف لاتفاقات المصالحة، بعد أمرهم بالجلوس في منازلهم لأكثر من 10 سنوات، وتهديدهم في أرزاقهم وأقوات أبنائهم - هو قرار غير مسؤول، وهو محاولة للزج بموظفي الشعب الفلسطيني في أتون صراعات مجتمعية مقيتة، تؤجج العنصرية البغيضة، وتزيد الفرقة والخلاف والكراهية بين أبناء الشعب الواحد"
ووجهت نقابة موظفي غزة في بيان لها نداءً للموظفين السابقين الذين كانوا ضحية لقرارات غير مسؤولة، وتم ابتزازهم بأرزاقهم على حد تعبيرها ، ودعت نقابة موظفي غزة الموظفين السابقين لعدم الاستجابة لهذا القرار، وأضافت "نقول لهم: لا تقبلوا بزجكم في هذا المعترك غير الأخلاقي، ولا باستخدامكم كأداة غير أخلاقية، الهدف منها زيادة الفرقة والانقسام، وتبديد أي بوادر للوحدة والالتئام".
وأكدت نقابة الموظفين في غزة على ما أعلنته سابقا من عدم السماح بدخول الموظفين السابقين للوزارات والمؤسسات الحكومية، وأضافت " نكرر التأكيد أن عودتهم للدوام الوظيفي وآلياته، هي من اختصاص اللجنة الإدارية القانونية بعد التئام كافة أعضائها في غزة والضفة ، وأن هذه العودة لن تتحقق إلا بعد دمج الموظفين وتسكينهم وتحقيق الأمان الوظيفي لهم".
وأكدت أننا سنقوم بتنفيذ هذا القرار بكل قوة وحزم، حفاظا على عدم تجاوز موظفينا، وضمان حقوقهم الوظيفية كاملة غير منقوصة.
وحذرت أنه في حال النكوص عن استحقاق 5 ديسمبر، وعدم صرف رواتب لموظفينا،فإننا سنعتبر ذلك بمثابة إعلان حرب؛ إذ يمس أرزاق 45 ألف موظف يعيلون أكثر من ربع مليون فلسطيني، وهو ما سنجابهه بكل عنفوان ودون هوادة، كما سيعتبر شرارة الغضب التي نحذر حكومة الحمد الله من تبعاتها لأنها هي وحدها من تتحمل المسؤولية إضافة للجهة التي تتحكم بها وتصدر لها القرارات. ونعلن أن كل خياراتنا وفعالياتنا مطروحة على الطاولة
ووجهت النقابة بتحية إجلال وإكبار لموظفينها الذين تحملوا الصعاب الجسام، ولا يزالون يُحارَبون في لقمة عيش أبنائهم، ويتعرضون للتفرقة العنصرية المقيتة، ورغم ذلك يقدمون الخدمات كاملة لأبناء شعبهم دون أي تفرقة، فلهم كل التقدير والاحترام.
