دعا زياد جرغون عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى تطبيق ما تم الاتفاق عليه في حوارات القاهرة يومي 21-22/11/2017، وبمشاركة الكل الوطني والابتعاد عن المحاصصة والثنائية التي لن تقود إلى إنهاء الانقسام بل إلى تقاسم السلطة .
وقال جرغون: لا يوجد تعارض بين تمكين الحكومة بغزة ورفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة من قبل حكومة رامي الحمدلله والرئيس محمود عباس، مشيراً إلى تمسك حركة فتح بموقفها المطالب بعدم رفع العقوبات إلا بتمكين الحكومة، وتمسك حماس بموقفها الذي يندرج في حل مشكلة الموظفين وفق اتفاق المصالحة.
وأضاف القيادي في الجبهة الديمقراطية: حتى الآن ما يصدر من الطرفين من تصريحات يدلل إلى أنهم يخوضون معركة التقاسم (تقاسم السلطة)، فقضية الموظفين مسألة تقاسمية، وقضية الأجهزة الأمنية مسألة تقاسمية وسواها من القضايا التي يطرحها الطرفان حسب منظورهما ومصلحتهما.
وأكد جرغون أن الخطورة هي باللجوء إلى الحلول الثنائية التي ثبت فشلها على مدار السنوات الماضية، وأن الحل الوطني الشامل هو الكفيل بمعالجة القضايا الشائكة. ودعا إلى تطبيق اتفاقات المصالحة الوطنية وخاصة وثيقة الوفاق الوطني عام 2006، واتفاق القاهرة في 4/5/2011، وتنفيذ ما جاء في بيان القاهرة يوم 22/11/2017، لأنه مرفوض لنا أن يترك الطرفان يتصارعان علناً على تقاسم السلطة.
وشدد جرغون على ضرورة تشكيل اللجان الوطنية التي تضم الجميع باعتبارها الطريق الصحيح لتذليل كل العقبات بما فيها رفع العقوبات الجماعية عن قطاع غزة ورفع الحصار وفتح معبر رفح بشكل دائم.
وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ضرورة العودة إلى بيان القاهرة في 22/11/2017 واستعادة الروح الوحدوية ومبدأ التشاركية والشراكة الوطنية لأن مبدأ "شركاء في الدم شركاء بالقرار" هو الطريق لاستعادة الوحدة الوطنية. لافتاً إلى أن إنهاء الانقسام هي مصلحة فلسطينية وتخدم المشروع الوطني الفلسطيني في ظل ما يحاك من مؤامرات وما يسمى بصفقة القرن التي لن تكون في صالح قضيتنا وشعبنا بل هي مصلحة إسرائيلية أمريكية لكنها لن تمر ما دام شعبنا وفصائله ومقاومته مستمرون ومتمسكون بنضالهم العادل حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس مع ضمان عودة اللاجئين إلى ديارهم.
