خرجت الفصائل الفلسطينية، مساء امس الأربعاء، بعد اجتماعها في مكتب قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار، خرجت بأربعة توصيات هامة.
أولها، اعتبار اتفاق المصالحة بالقاهرة عام 2011 المرجعية التي تعود إليها الفصائل والحكومة لإتمام المصالحة، والثانية، ضرورة عقد اللجنة الإدارية والقانونية الخاصة بالموظفين بحضور الوفد المصري لتذليل العقبات.
أما التوصية الثالثة، مطالبة حكومة الحمد الله برفع الإجراءات عن قطاع غزة وممارسة دورها ومهامها في القطاع، والأخيرة، تشكيل لجنة فصائلية من عدة أعضاء، لإسناد الدور المصري في تطبيق المصالحة وتذليل العقبات.
و أكدت الفصائل أن اجتماع الأمس، جاء لتهيئة الأجواء لتطبيق ما جاء في اتفاق المصالحة، ومنع أي انهيارات، ولإفساح المجال للحكومة للقيام بمهامها ومسؤولياتها كاملة في القطاع.
وأوضح طلعت الصفدي القيادي في حزب الشعب خلال مؤتمر عقب انتهاء اجتماع الفصائل، يجب أن تقوم الحكومة بواجباتها تجاه شعبنا الذي يئن في قطاع غزة، وإعادة النظر في كل الإجراءات ضد غزة من أجل تعزيز صمود شعبنا على أرضه، لأن المصالحة ليس خاصة بفتح وحماس، بل للكل الوطني الفلسطيني، لمواجهة الغول الذي ينهب الأرض ويستولي على مقومات الشعب ويمارس الإرهاب.
وأوضح، أن جرى نقاش كبير بحضور المصريين ولعبوا درواً هاماً في تهيئة الأوضاع حتى لا نخرج عن الدائرة.
واكد أن جميع القوى وعلى رأسها حماس وفتح وباقي الفصائل ستلعب دورا كبيرا ونحن جنود من أجل تحقيق المصالحة حتى نخرج من الازمة.
بدوره، أوضح طلال أبو ظريفة القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن الاجتماع اكد على إزالة كل العقبات التي وقفت في طريق تمكين الحكومة، وتأجيل موعد استلام الحكومة لإعطاء مزيد من الوقت للحكومة.
وأكد الاجتماع على ضرورة التئام اللجنة الإدارية والفنية بحضور الإخوة المصريين لوضع آليات لحل ملف الموظفين.
وأوضح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جميل مزهر في المؤتمر الصحفي، أن الاجتماع جاء لعدم حدوث أي انهيار في المصالحة، وأوضح أن الفصائل اتخذت مجموعة من القرارات الهامة لحماية المصالحة .
وأوضح أن من ضمن القرارات منها تدارس القوى تشكيل لجنة وطنية لإسناد الدور المصري في معالجة المصالحة وتنفيذ الاتفاق كما جرى الاتفاق على أن يكون اتفاق 2011 مرجعية للمصالحة والالتزام باتفاق 12 أكتوبر 2017.
ودعت إلى رفع الإجراءات العقابية كافة ضد قطاع غزة، والتأكيد على ضرورة أن تقوم حكومة الوفاق الوطني بمسؤولياتها كاملة، وتفعيل اللجنة القانونية والإدارية لتقوم بدورها بحضور المصريين.
