تدين وزارة الخارجية والمغتربين مصادقة لجنة الدستور والقانون والعدل في الكنيست بالأمس على تعديل ما يسمى بـ (قانون أساس القدس)، الذي يسمح بفصل مخيم شعفاط وبلدة كفر عقب عن القدس المحتلة، تمهيداً لعرضه على الكنيست، وينص هذا التعديل على (منع تقسيم القدس أو ادخال تعديلات تسمح بنقل أجزاء منها الى "كيان أجنبي" الا بتأييد أغلبية 80 عضو كنيست). تعتبر الوزارة أن الشروع في إقرار هذا التعديل خطوة تصعيدية كبيرة نحو تكريس ضم القدس الشرقية المحتلة وفصلها بالكامل عن محيطها الفلسطيني، وعملية تطهير عرقي جماعية للمواطنين المقدسيين من مدينتهم المقدسة، وحرمانهم من الحياة فيها، والسطو على أرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم. كما ترى الوزارة في هذا "التعديل" إعلاناً إسرائيلياً رسمياً عن وفاة حل الدولتين عبر حسم الوضع النهائي للقدس ميدانياً وبقوة الاحتلال ومن طرف واحد.
إن صمت المجتمع الدولي على تراكم الإجراءات الإسرائيلية التهويدية في المدينة المقدسة، شجع الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو على تسريع حربها الشاملة على الوجود الفلسطيني في القدس، ووفر لها الغطاء الدولي لتنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية، ومكنها من التعايش مع قرارات أممية بقيت حبراً على ورق. تُحمل الوزارة الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا القرار وتداعياته الكارثية على الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات، وعلى الأمن والإستقرار في المنطقة برمتها وفي ساحة الصراع بشكل خاص، كما تُحمل الوزارة المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن المسؤولية الكاملة عن نتائج صمته وتخليه عن القيام بمسؤولياته إتجاه قضايا شعبنا.
