أعلنت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة إنها أصدرت قرارا لمندوبي النقابة في الوزارات والمؤسسات الحكومة بمنع السماح لأي موظف من موظفي السلطة القدامى دخول الوزارات.
وأوضحت النقابة في بيان أن "القرار يشمل منع " المستنكفين " من الدوام في الوزارات بهذا الشكل العشوائي الذي يهدف لخلق وقائع على الأرض وضرب الموظفين ببعضهم وخلق إشكاليات كبيرة".
وقالت أن المنع سيستمر حتى يتم الاعتراف بشرعية موظفي غزة ودمجهم وتسكينهم وضمان أمنهم الوظيفي.
وأكدت أنه بدون ذلك فلن تسمح لهم بدخول الوزارات، مشيرة إلى أن "أن نقيب الموظفين المستشار يعقوب الغندور ونائبه عطاف الكفارنة يقومان في هذه الأثناء بجولة على الوزارات لتنفيذ القرار".
ورأت النقابة أن القرار يهدف لتجاوز موظفي القطاع، وإرباك الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا في جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية، وإحداث الفوضى، وخلق صراعات بين الموظفين، ونشر الكراهية بينهم، وتعميق فجوة الانقسام المجتمعي.
ودعت الموظفين القدامى، لعدم الاستجابة لهذا القرار غير المسؤول، وذلك حفاظا على السلم المجتمعي، وأواصر الأخوة والقربى التي نعيشها في قطاع غزة.
يشار الى ان العشرات من الموظفين حاولوا الدوام في عدد من الوزارات التي كانوا يعملون فيها قبيل أحداث الانقسام عام 2007.
ووصل الموظفون لمقرات الوزارات خاصةً التعليم والأوقاف والمالية، إلا أن حالة من الإرباك وقعت في الوزارات وتم رفض دخولهم في وزارات ودخلوا أخرى، ثم تم الاتفاق معهم على الخروج لحين إنهاء الخلافات.
