أكد مركز اسري فلسطين للدراسات في تقرير له بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، الذي يصادف الخامس والعشرين من نوفمبر/ تشرين ثاني من كل عام بان سلطات الاحتلال تمارس كافة أشكال التعذيب والعنف والتنكيل بحق الأسيرات الفلسطينيات في السجون دون رادع.
وأضاف المركز بأن المؤسسات الدولية تسن القوانين وتضع التشريعات التي تحرم ممارسة العنف والتعذيب ضد النساء، ولكنها تغض الطرف عن تجاوزات الاحتلال وجرائمه بحق الأسيرات الفلسطينيات، مما يشجع الاحتلال على الاستمرار في تلك الممارسات الغير انسانية .
اعتقالات مستمرة
وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث "رياض الأشقر" بان الاحتلال اعتقل منذ احتلاله للأراضي الفلسطينية أكثر من 15 آلاف امرأة، ومنذ انتفاضة الأقصى أكثر من (1600) امرأة فلسطينية، ومنذ انتفاضة القدس صعد الاحتلال من سياسة اعتقال النساء والفتيات الفلسطينيات، والزج بهن في ظروف صعبة قاسية، حيث بلغت حالات الاعتقال بين النساء حوالى ( 1800) حالة بينهن قاصرات وجريحات، و لا يزال منهن (55) أسيرة في سجون الاحتلال بينهن 10 جريحات، و10 قاصرات.
وتذرع الاحتلال بالعديد من المبررات لاعتقال النساء او اطلاق النار عليهم، من ابرزها، اعتقال النساء و القاصرات بتهمه التحريض عبر الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تهمه " وجود نية" لتنفيذ عملية طعن او حيازة سكين، أو المشاركة في الدفاع عن المسجد الاقصى والرباط بداخله.
ظروف قاسية
وأضاف الأشقر أن الاحتلال يحتجز الأسيرات في سجنى هشارون والدامون بظروف مأساوية قاسية، ويتعرضن لحملة قمع منظمة، ويحرمن من كافة حقوقهن، ويتلقين لمعاملة مهينة لا إنسانية ، وتفتيشات استفزازية من قبل السجانين والسجانات وخاصة الجريحات منهن.
وابرز ما تعانيه الاسيرات من الانتهاكات هو اجراءات النقل التعسفية من وإلى المحاكم او المستشفيات عبر سيارة البوسطة السيئة ، والتي تستغرق 12 ساعة متواصلة، الأمر الذي يسبب لها التعب الجسدي والنفسي والإرهاق ، كذلك اقتحام الغرف في اوقات متأخرة من الليل او ساعات الفجر الأولى، بشكل مفاجئ دون اشعار مسبق ، بمشاركة عناصر شرطة رجال، والاعتداء عليهم بالضرب في بعض الأحيان، وتحطيم الاغراض الشخصية لهن، وتمزيق الأغطية والفرشات بحجة التفتيش على اغراض ممنوعة.
وحرمان العديد من الاسيرات من زيارة الاهل لشهور طويلة بعد الاعتقال ، اضافة الى فرض غرامات مالية باهظة عليهن ترافق الاحكام المرتفعة بالسجن الفعلي، ووضع كاميرات مراقبة في ممرات السجن وساحة الفورة لمراقبة تحركاتهن، مما يعتبر انتهاك للخصوصية.
أحكام ردعية
وأعتبر الاشقر اصدار احكام مرتفعة بحق الاسيرات يأتي في سياق تطبيق سياسة الردع والانتقام بهدف تخويف النساء الفلسطينيات وردعهن عن المشاركة في اعمال المقاومة، حيث كانت اصدرت خلال الشهور الاخيرة العديد من الأحكام القاسية بحق اسيرات اتهمن بتنفيذ عمليات طعن.
وبين بأن محاكم الاحتلال ولأول مرة منذ ما يزيد عن 11 عام تصدر احكام انتقامية رادعة بحق الأسيرات الفلسطينيات، حيث اصدرت خلال العامين الاخيرين بحق 6 أسيرات أحكام تزيد عن 10 سنوات، والتهمه واحدة وهى تنفيذ عمليات طعن ضد جنود او مستوطنين، اعلاهن حكماً الاسيرتين الجريحة " شروق صلاح دويات" 20 عاما من القدس، و " شاتيلا سليمان أبو عيادة" (24 عامًا) من مدينة كفرقاسم بالداخل المحتل، واصدرت بحقهما حكماً بالسجن الفعلي لمدة 16 عام .
إهمال طبي متعمد
وأشار الأشقر إلى أن الأسيرات يعانين من سياسة الإهمال الطبي المتعمد سواء للحالات المرضية او الجريحات اللواتي اصبن بالرصاص، كما تشتكى الأسيرات منذ سنوات من عدم وجود طبيبة نسائية في عيادة السجون لرعاية الأسيرات، كما تعانى الأسيرات من عدم صرف الدواء اللازم للحالات المرضية الموجودة في السجن، و لا يصف الطبيب سوى حبة الأكامول والماء.
وناشد المركز المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية وخاصة التي تعنى بقضايا المرآة إلى عدم الكيل بمكيالين ، وإنصاف أسيراتنا والعمل على إطلاق سراحهن جميعاً من السجون ، والتدخل العاجل لوضع حد لمعاناتهن المتفاقمة.
