وجهت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية في بيان نقدا شديدا لقانون مكافحة الإرهاب الجديد في السعودية، معتبرة أنه يسمح للسلطات "بمواصلة استهداف الانتقادات السلمية".
يذكر أن القانون الجديد الذي أقرته المملكة مطلع الشهر الجاري، ينص على عقوبة السجن بين 5 و10 سنوات في حال إهانة الملك أو ولي العهد فيما رأت المنظمة في بيانها أن القانون الجديد الذي يحل مكان قانون آخر صدر في العام 2014 يشمل "تعريفا مبهما للإرهاب" وقد يسمح "للسلطات بمواصلة استهداف الانتقادات السلمية".
واعتبرت أن القانون الجديد "يقوض الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة".
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة الحقوقية، سارة ليا ويتسن، في بيان: "تقوم السلطات السعودية أصلا بإسكات المنتقدين السلميين واحتجازهم بتهم زائفة. بدل تحسين التشريعات المسيئة، تزيدها السلطات السعودية سوءا مع الاقتراح الهزلي بأن انتقاد ولي العهد هو عمل إرهابي".
وينص القانون الجديد الذي نشرته صحف سعودية على عقوبة السجن بين 5 إلى 10 سنوات في حال إهانة الملك أو ولي العهد، وعقوبة الإعدام أيضا في حالات غير عنفية "لا علاقة لها بالإرهاب"، وفقا للمنظمة الحقوقية.وياتي صدر القانون الجديد في وقت نجح ولي العهد، محمد بن سلمان، في تعزيز نفوذه في المملكة عبر شن حملة اعتقالات شملت رجال دين بارزين، ثم القيام بحملة تطهير شملت توقيف عشرات الأمراء ورجال الأعمال النافذين على خلفية تهم تتعلق بالفساد خسب تقارير السلطات السعودية.
