اكد مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الخميس: إن القضاء الإسرائيلي مستمر في تحصين لمرتكبي الجرائم بحق الفلسطينيين.
وأشار المركز في تقرير له، إلى أن المحكمة المركزية في بئر السبع في إسرائيل قررت في 20 الجاري، رد الدعوى التي رفعها مركز الميزان لحقوق الإنسان ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي بشأن قصفها منزل المواطن ناصر أبو سعيد بتاريخ 13 تموز/ يوليو 2010 بقذائف المدفعية ما تسبب في قتل زوجته واصابة ابنه وشقيقته وزوجة اخيه ووالده، وتدمير منزله.
ويقع منزل ناصر أبو سعيد في شرق قرية جحر الديك في المنطقة الوسطي من قطاع غزة ويبعد حوالي 300م عن السياج الفاصل كان تعرض للقصف بتاريخ 13/7/2010 بقذائف مدفعية من المرابض المتمركزة عند المنطقة الحدودية، ما أسفر على مقتل زوجته (نعمه) على الفور وأصابه ابنه وشقيقته وزوجة شقيقه ووالده، كما تعرض المنزل لهجوم ثانِ بتاريخ 28/4/2011، تسبب في إصابة ثلاثة من أطفاله بجروح وتدمير منزله بالكامل.
وجاء في مزاعم حيثيات حكم المحكمة الإسرائيلية، أنه "كما جاء في قانون الأضرار المدنية (مسؤولية الدولة) لسنة 1952 البند (5/ ب) وحسب القرار الصادر بتاريخ 4/2/2013 في بداية النظر في ادعاء الدولة المسبق بأن الحادث المذكور" يعتبر "عملية قتالية" حسب البند 1 من قانون الأضرار، فإن الدولة غير مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن الحادث، وبناءً عليه فإن من الواضح أن استهداف "مخربين مسلحين" على الأرض، من مسافة كبيرة، بواسطة صواريخ تطلقها طائرات حربية أو منصات إطلاق صواريخ المنصوبة داخل تجمعات، تشكل عملية حربية، رغم أنها لا تجري في ظروف فيها "المخربين" يشكلون خطراً بشكل مباشر على الذين يطلقون الصواريخ باتجاههم.
وادعت المحكمة الإسرائيلية في مزاعمها أن التهديد المباشر على القوة المنفذة يأتي في إطار لا حق للمصطلح "عملية حربية" كأحد العلامات العسكرية الحربية بمجمل الظروف التابعة للعملية. عليه تقرر رفض الدعوى وانتفاء المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن العملية الحربية.
وقرر مركز الميزان لحقوق الانسان، بموجب وكالة قانونية من الضحايا، اللجوء للقضاء الإسرائيلي، قبل التقادم، وفقاً للتعديلات الإسرائيلية في القانون، للهجمة الأولى التي يحددها القانون الاسرائيلي بسنتين للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق العائلة.
وأكد أن سلطات الاحتلال تضع عراقيل تحول دون وصول الضحايا من الفلسطينيين إلى العدالة بموجب القانون الإسرائيلي، وتسعى جاهدة لإجراء تعديلات إجرائية قضائية ومالية، وتواصل تعديل القوانين بطريقة تخالف أبسط قواعد العدالة، لتحقق لها أهدافها في تحصين مرتكبي انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وتجنيب إسرائيل المسئولية المدنية، وحرمان الضحايا من الوصول إلى العدالة.
وشدد مركز الميزان لحقوق الإنسان على مسؤولية المجتمع الدولي، خاصة الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بموجب المادة المشتركة رقم (1) التي تلزم الدول الأطراف باحترام الاتفاقية وكفالة احترامها في كل الأوقات، مطالبا الدول الأطراف بإتاحة محاكمها للضحايا وملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
