رفض المستشار القضائي للحكومة للاسرائيلية افيخاي ماندلبليت القانون الجديد الذي يشرع البؤر الإستيطانية في الضفة الغربية، ونادى إلى الغائه يوم الخميس، في رد قانوني على التماس في المحكمة العليا.
وأعلن ماندلبليت أنه لن يدافع عن التشريع، الذي يمكن الحكومة الإسرائيلية بمصادرة اراضي فلسطينية خاصة تم بناء منازل استيطانية غير قانونية عليها بإثر رجعي بشرط أن يكون تم بناء البؤر الاستيطانية بـ"حسن نية" وبدعم حكومي، وحصول المالكين الفلسطينيين على تعويضا ماليا مقابل الأراضي. واضطرت الحكومة الاسرائيلية بدلا عن ذلك، بتوظيف محامي خاص للدفاع عن التشريع الجدلي في المحكمة. ولكن ذكر التماس قدم الى محكمة العدل العليا من قبل مجموعة جمعيات يسارية وقادة مجالس محلية فلسطينية، المستشار القضائي وأشخاص اخرين، ما يجبره على الرد. وأوضحت رسالة المستشار القضائي المؤلفة من 72 صفحة يوم الأربعاء أن ما يسمى قانون التنظيم لم يتغير في تسع الأشهر الأخيرة. وقال "لا يمكن تجنب الإعلان القضائي بأن قانون التنظيم غير دستوري". واعترف منبليت بأن هدف الكنيست للتعامل مع مصاعب المستوطنين الذين يواجهون الإخلاء والهدم بسبب البناء غير القانوني نابع من نوايا حسنة، إلا ان التشريع الناتج تدبير واسع ومؤذي لا يلاقي معايير التناسب"حسب قوله.
