يواصل أركان اليمين الحاكم في اسرائيل إطلاق مواقف سياسية معادية للسلام تنكر على شعبنا الفلسطيني حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي حاول بالأمس تحميل الطرف الفلسطيني المسؤولية عن فشل المفاوضات، مروراً بالشروط المسبقة التي أعلنت عنها، تسيفي حوتوبلي، نائب وزير الخارجية الاسرائيلي، ووصولاً الى ما قالته الشرطة الاسرائيلية من أنها: (ستواصل نشاطاتها العلنية والسرية لإحباط أي محاولة من قبل أي من جهات السلطة الفلسطينية لوضع موطأ قدم لها داخل الأراضي الإسرائيلية عامة والقدس خاصة)، على خلفية إقدامها على إعتقال 17 مقدسياً بذريعة قيامهم بأعمال ونشاطات لصالح السلطة الفلسطينية.
إن الوزارة إذ تدين بأشد العبارات هذه المواقف والاجراءات الاحتلالية المتطرفة والعنصرية، فإنها تعتبر تلك المواقف إعلاناً إسرائيلياً رسمياً وعلنياً رافضاً لأي شكل من أشكال المفاوضات والحلول السياسية للصراع، وإمتداداً للعوائق والعقبات التي تضعها الحكومة الاسرائيلية في طريق الجهد الأمريكي المبذول لإستئناف المفاوضات، ومحاولة إسرائيلية رسمية للإفشال المسبق لـ (صفقة القرن).
تؤكد الوزارة أن شروط إسرائيل المسبقة وإجراءاتها الاستيطانية الميدانية الهادفة الى حسم قضايا الحل النهائي من جانب واحد دليل قاطع على غياب شريك سلام جدي في إسرائيل، كما أنها تتناقض والاتفاقيات الموقعة ومرجعيات عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية، ان لم تكن تعتبر تمرداً عليها. تطالب الوزارة المجتمع الدولي وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة الخروج بموقف سياسي من تلك الاملاءات وتداعياتها التخريبية على جهود إستئناف المفاوضات. من جهتها تؤكد الوزارة أن تحقيق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني البوابة الحقيقية لـ (صفقة القرن).
