سمح المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، بوضع اليد والسيطرة على 45 دونم من الأراضي الفلسطينية الخاصة داخل مستوطنة "عوفرا"، قرب رام الله بغرض الاستيطان، وفقا لرد النيابة العامة للمحكمة العليا.
وتقع المستوطنة على أراض مسجلة في الطابو على اسم مواطنين فلسطينيين من سكان القرى عين يبرود وسلواد. وقد حصلت بتسيلم على كشوفات الطابو المعدلة (من العام 2008) الخاصة بـ 43 قسيمة التي يقع 210 دونمات منها داخل المناطق المبنية في مستوطنة "عوفرا"، خارج المنطقة المصادرة بناء على الأمر الذي أصدره القائد العسكري.
وطلبت النيابة العامة من المحكمة العليا السماح لها باستخدام 45 دونم في مستوطنة "عوفرا"، رغم أن هذه الأراضي تعتبر ملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين.
وقدم مندلبليت، توصية قانونية في الأسبوع الماضي تهدف إلى إدخال تعديلات قانونية تمكن سلطات الاحتلال من مصادرة أراضي خاصة تابعة للفلسطينيين بهدف استخدامها من قبل المستوطنين.
وشرعن مندلبليت المصادرة باستخدام المادة 5 من الأمر المتعلق بالممتلكات الحكومية، حيث حاول الترويج لاستخدام البند كبديل لقانون المصادرة الذي تمت الموافقة عليه في بداية العام، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها للسيطرة على الأراضي الفلسطينية.
وطرح اقتراح استخدام المادة 5 في العام الماضي في مناقشة جرت في مكتب مندلبليت حضرها عدد من كبار المسؤولين في الوزارات ذات الصلة، ضمن المحاولات في حينه لعرقلة سن قانون "التسوية" الذي عارضه مندلبليت.
ونوقشت خيارات مختلفة لتنظيم الوحدات الاستيطانية القائمة على أراض كانت تعتبر أراضي دولة، ولكن تبين أنها أرض فلسطينية خاصة. وأعرب مندلبليت عن تأييده للمناقشة حول استخدام الشرط بالمادة 5، ولكن اقتراحه لم تقبله الحكومة.
وحسب صحيفة "هآرتس"، فإن النيابة العامة استندت في طلبها إلى أن استخدام الأرض في السابق تم بناء على الاعتقاد أنها أرض دولة وليست أراضي خاصة.
وبعد اكتشاف الخطأ سعت الدولة إلى تعديل الحدود وإخراج الأراضي من حدود المستوطنة إلا أنها عادت وقررت التوجه إلى المحكمة للمطالبة بالإبقاء عليها استنادا إلى أمر عسكري يطلق عليه "تعديل السوق" والذي يبيح الاحتفاظ بأرض تم الاستيلاء عليها بالخطأ وفق تعبير النيابة العامة.
وقالت الصحيفة إن المساحة المشمولة في أمر المصادرة الصادر عن القائد العسكري ومساحة القسائم التي حصلت منظمة "بتسيلم" على كشوفات الطابو الخاصة بها والموجودة داخل المناطق المبنية في "عوفرا"، تصل إلى حوالي 390 دونما. ومن هنا، فإن ما لا يقل عن 58% من المساحة المبنية في المستوطنة هي أراض مسجلة في الطابو على أسماء الفلسطينيين.
وتابعت "نظرا لأن مستوطنة "عوفرا" تعتبر مستوطنة غير قانونية، طبقا للمعايير التي تبنتها حكومة إسرائيل، على الحكومة تفكيك المستوطنة، من وجهة نظر الاحتلال، فقد تعهدت المؤسسات الرسمية تفكيك المستوطنة، وأن تعيد للمالكين الفلسطينيين الأراضي التي سلبت منهم بصورة غير قانونية وتقديم التعويض المالي للفلسطينيين أصحاب الأراضي جراء استعمال أراضيهم".
واوضحت الصحيفة "إن المساحة المبنية في متسوطنة "عوفرا" تبلغ حوالي 670 دونما. وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها بتسيلم من الإدارة المدنية، لا توجد في هذه المنطقة أراض للدولة. ومن بين 670 دونما المذكورة، توجد هناك حوالي 180 دونما مشمولة في أمر مصادرة أصدره القائد العسكري الإسرائيلي في العام 1977. وفقا لادعاءات الإدارة المدنية، فإن هذا الأمر بمثابة "تطبيق" لقرار مصادرة صادر عن الحكومة الأردنية في العام 1966".
