قال رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله خلال كلمته في افتتاح المؤتمر المصرفي الفلسطيني الدولي 2017: "إن الحكومة لن تتردد في رفد جهودكم وتنفيذ توصياتكم لتمكين المرأة اقتصاديا، حيث نسير معا في مسار واحد، وعملنا على تطوير التعاونيات وتعزيز وتوطين الريادية للنساء، ودعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وتوفير البيئة القانونية والتشريعية الممكنة لعملهن، بحيث تستجيب لخصوصية المشاريع النسوية لتمكينها من الوصول إلى مصادر التمويل. كما وأطلقنا جائزة التميز للمشاريع النسوية في قطاع الصناعات التقليدية والتراثية".
جاء ذلك اليوم الإثنين في أريحا، بحضور محافظ محافظة اريحا والاغوار ماجد الفتياني، ومحافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا، ورئيس مجلس إدارة جمعية البنوك محمد البرغوثي، وممثل مؤسسة التمويل الدولية يوسف حبش، ونائب الممثل الألماني بيرند كيوبارت، وعدد من الشخصيات وممثلي القطاع المصرفي.
وتابع رئيس الوزراء: "يسرني أن أشارككم افتتاح هذا الحدث الاقتصادي الهام، الذي يعتبر إحدى الخطوات التي بها نخطو جميعا، في القطاعين العام والخاص وفي مؤسسات المجتمع المدني، من أجل خلق واقع أفضل لنساء فلسطين والانطلاق بقدراتهن نحو عالم المال والأعمال. نيابة عن فخامة الأخ الرئيس محمود عباس، أشكر هذه النخبة المميزة من الكفاءات والخبرات المحلية والدولية على هذه المشاركة القيمة التي تساهم في المزيد من تمكين المرأة وتسهيل وصولها إلى مصادر التمويل، ولتسريع النمو وتقليص الفقر والبطالة".
واستطرد رئيس الوزراء: "وصول المرأة إلى المال والخدمات المالية ما زال محدودا، ولا زالت الفجوة التمويلية بين الرجل والمرأة متسعة، ولهذا ينطوي مؤتمركم على أهمية خاصة، فهو يفرد مداولاته ومخرجاته لبلورة الإجراءات والسياسات التحفيزية لتمكين المرأة مصرفيا وتعزيز دورها في النمو الاقتصادي".
وأردف الحمد الله: "نلتقي اليوم تأكيدا على تضافر الجهود في كل القطاعات لبناء اقتصاد قوي ومستدام وتوفير الحياة الكريمة لشعبنا وتنمية قدرته على الثبات على أرضه وحمايتها. فقد بينت التجارب الأثر التنموي لمشاركة المرأة في المجالات الاقتصادية، ليس فقط على واقعها بل على قطاع الأعمال، والاقتصاد المحلي برمته".
وأوضح الحمد الله: "تدركون جميعا حجم التحديات التي تواجهنا، جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي ومصادرته للأرض والموارد، وتوسعه في استيطانه العسكري، وإمعانه في فرض العقوبات الجماعية على شعبنا من خلال استمرار الحصار على قطاع غزة، وهدم البيوت والمنشآت سيما في القدس والأغوار الشمالية، وتشديد نظام التحكم والسيطرة في المناطق المسماة (ج)، التي تمنع فيها إسرائيل البناء والإستثمار، وتحاول اقتلاع أبناء شعبنا منها".
واستدرك رئيس الوزراء: "في أحلك ظروف القهر والاحتلال، وفي ظل تراجع المساعدات الخارجية، ارتأينا أن نتجه لتعظيم الإيرادات الذاتية وإدارة الموارد المالية والطبيعية بكفاءة، والإستثمار بالرأسمال البشري، وأردنا، مع شركائنا المحليين والدوليين، التحول بالتحديات إلى فرص نتميز بها. وفي هذا السياق، شكل الشمول المالي في فلسطين، إطارا لجهد جماعي متنام لتوسيع تمكين المرأة في القطاع المصرفي وتوفير منتجات مالية لتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تشكل ما يزيد عن 95% من المشروعات الاقتصادية العاملة في فلسطين، لقد فرضت علينا ظروفنا أن نكون مبادرين خلاقين، وأن نوجه الإمكانيات إلى كل ميادين العمل والإنتاج".
وقال الحمد الله: "باسم القيادة والحكومة أجدد رفضنا القاطع لقرار وزارة الخارجية الأمريكية عدم التمديد لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، فهو تشجيع للحكومة الإسرائيلية على مواصلة انتهاكاتها ضد شعبنا. وأدعو الإدارة الأمريكية للتراجع عن قرارها، إذا ما أرادت أن ينظر إليها على أنها وسيط نزيه لعملية السلام".
وأضاف الحمد الله: "لقد أكدنا دوما أن الطريق لمواجهة كل الانتهاكات الإسرائيلية وتحقيق أي هدف وطني، سيبقى غير متوازن ما لم نكرس المصالحة الوطنية، والتي هي خيارنا الاستراتيجي والأولوية الأولى للقيادة والحكومة، ولهذا فإنني أعبر عن الدعم الكامل للفصائل الفلسطينية التي تعقد اجتماعها غدا في القاهرة، ونتمنى أن يثمر عن اتفاق شامل على كافة الملفات المطروحة. فالحكومة لا تستطيع العمل إلا ببسط سيطرتها وولايتها القانونية الكاملة في غزة، وبحلول جذرية للقضايا الأمنية والمالية والمدنية والإدارية الناجمة عن الانقسام، حيث سيبقى تسلمنا للمؤسسات والمعابر منقوصا وغير مجد، مالم يتم تمكين الحكومة بشكل فعلي وتسلمها للمهام الأمنية كاملة. وفي هذا السياق، وإذا نعزز جبهتنا الداخلية بالمزيد من الوحدة والتلاحم، فإننا نواصل عملنا للوصول بقضية شعبنا إلى كافة المنظمات الدولية لإعمال حقوقنا الوطنية ومساءلة إسرائيل على انتهاكاتها".
وأوضح رئيس الوزراء: "لقد أقرينا قانون ضمان الحقوق في المال المنقول وإطلاق السجل الالكتروني الخاص به، والذي يتيح للمشاريع الحصول على تسهيلات بضمان أموال منقولة، كما حصلت مؤخرا ست جمعيات تعاونية في المجال الزراعي على علامات تجارية لمنتجاتها، وتحرص وزارة الاقتصاد الوطني على مشاركة المرأة في الفعاليات الاقتصادية، وتعمل على انجاز الخارطة الاستثمارية لكافة المحافظات، والتي ستساهم في المزيد من تمكين المرأة".
وتابع الحمد الله: "وستساهم الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي، في تنفيذ سياسات لتشجيع دخول المرأة معترك الاقتصاد. ونتطلع إلى الدور الفاعل للمؤسسات المالية والمصرفية في تحسين ظروف النساء وسد الفجوة بين الجنسين في التمويل. فنحن ننتظر سياسات وتسهيلات أكثر استجابة لاحتياجات النساء، وخدمات غير تقليدية تضع النساء ورائدات الأعمال في مكانهن الصحيح من جهود التنمية، ونتمنى عليكم استخدام وتطويع التكنولوجيا للوصول إلى خدمات مالية متكاملة وشاملة".
وأردف رئيس الوزراء: "إن التنمية الوطنية المنشودة لا يمكن أن تثمر دون مشاركة النساء، ولا يمكن لأي اقتصاد أن ينهض دون المشاركة المتكافئة للمرأة والرجل. ولهذا نعمل على بناء الشراكات لتحقيق الشمول المالي، والانتقال من تنفيذ البرامج المبعثرة إلى حالة جديدة من وحدة الأهداف والرؤية".
واختتم الحمد الله كلمته: "أشكر سلطة النقد ومحافظها عزام الشوا على جهودهم في عقد المؤتمر المصرفي بهذا المستوى من التنظيم والحضور، وأحيي المشاركات والمشاركين فيه الذين يثرونه بخبراتهم ومعارفهم. معكم جميعا نعزز مشاركة نسائنا وننهض بشعبنا من أتون الفقر والبطالة ونحقق له الرفاهية والتقدم".
