أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الأحد، نقلا عن مصدر رفيع في البيت الأبيض، أن التقرير الذي نشرته القناة الثانية الإسرائيلية في نشرتها الأخباري، مساء السبت، حول خطة للرئيس دونالد ترامب، لتسوية سياسية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل،"تقرير مضلل".
وحسب المزاعم الإسرائيلية، فإن خطة ترامب، كما يفهم مسؤولون إسرائيليون كبار، تقتضي بالمرحلة الأولى، إقامة دولة فلسطينية دون إخلاء المستوطنات، ومن ثم يتم التفاوض على تبادل الأراضي والسكان، دون أن تقوم الدولة ضمن حدود الرابع من حزيران عام 1967، إلى جانب عرض اقتصادي، بحيث أن الخطة لا تعتمد على أساس المبادرات التي قدمها الرؤساء ممن سبقوه في البيت الأبيض.
ووفقا للخطة لن يتم إجلاء للمستوطنين من المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، ولن يتم تهجير للمواطنين العرب من الداخل الفلسطيني، ممن يحملون الجنسية الإسرائيلية، حيث من المتوقع أن يتبنى ترامب مبدأ تبادل الأراضي، لكن ليس بالضرورة وفقا لخطوط عام 1967، التي كانت أساس المبادرات السابقة من قبل الإدارات السابقة، ولا سيما أوباما وكلينتون.
بيد أن مسؤولا كبيرا بالبيت الأبيض قال لـ"يسرائيل هيوم" أن "التقرير مضلل ويؤدي لسراب"، زاعما أن ما نشر مجرد تكهنات وتخمينات حول ما تعمل الإدارة الأميركية في كل وقت، وهذا التقرير "يعكس إعادة تدوير التقارير السابقة"، بحسب المسؤول الأميركي.
وأضاف: "هذا التقرير، بدلا من أن يعكس بدقة الوضع، يمزج كل أنواع الاحتمالات والأفكار التي كانت موجودة منذ عقود. وبوسعنا أن نقول إننا نجري حوارا مثمرا مع جميع الأطراف المعنية ونعتمد نهجا مختلفا عن النهج المستخدم في الماضي من أجل إحلال سلام دائم".
وتابع المصدر الأميركي: "نحن لا ننوي تحديد ووضع مهلة زمنية مصطنعة على أي شيء، وليس لدينا خطط فورية وراء استمرار الاتصالات. وكما قلنا دائما، فإن مهمتنا هي تسهيل العمل من أجل التوصل إلى اتفاق مقبول على الطرفين دون أي ضغوطات أو فرض أي شروط على أي طرف".
ونفى مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ما ورد في التقرير حول خطة دبلوماسية لتسوية سياسية، قائلا إن "رد رئيس الحكومة سيعتمد على مضمون وجوهر الاقتراح".
كما حظي الخبر حول الخطة بردود أفعال بالساحة السياسية الإسرائيلية، حيث قال الوزير المستوطن أوري أريئيل إن "الاتحاد الوطني لن يجلس في حكومة تعترف بدولة فلسطينية".
