كشفت وكالة رويترز، الجمعة 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عن تفاصيل صفقة تبرمها السلطات السعودية مع بعض الموقوفين الذين اعتقلتهم بدعوى "قضايا فساد"، وتقضي الصفقة بعقد اتفاق معهم يتضمن تخلّيهم عن أصول وأموال مقابل منح الحرية للبعض، بينما البعض الآخر سيقضي فترة احتجازه في فندق الريتز-كارلتون وليس السجن.
وكانت السلطات السعودية بدأت في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، حملة اعتقالات واسعة طالت أمراء ووزراء سابقين ورجال أعمال، أبرزهم الملياردير الوليد ابن طلال، في إطار تحقيق يهدف في جانب منه إلى تعزيز سلطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقال أحد المصادر لـ"رويترز"،ي إن "الاتفاقات تشمل فصل الأموال السائلة عن الأصول كالعقارات والأسهم، والاطلاع على الحسابات المصرفية لتقدير القيمة المالية".
وذكر المصدر أن أحد رجال الأعمال سحب عشرات الملايين من الريالات السعودية من حسابه بعد أن وقّع على اتفاق، وأن مسؤولاً كبيراً سابقاً وافق على التخلي عن مِلكية أسهم بـ4 مليارات ريال.
وذكر مصدر ثانٍ مطّلع على الموقف، أن الحكومة السعودية انتقلت هذا الأسبوع من تجميد الحسابات إلى إصدار تعليمات "بمصادرة الأموال والأصول".
وبحسب "رويترز"، لم يصدر تعليق من الحكومة السعودية على هذه الاتفاقات، ورفضت المصادر نشر أسمائها؛ إذ إن هذه الاتفاقات غير معلنة.
ونقلت الوكالة أيضاً عن مصدر ثالث، قال إن الموقوفين "إذا وافقوا على إعادة المكاسب غير المشروعة، فسيقضون عقوبتهم في فندق الريتز-كارلتون حيث يُحتجزون حالياً".
وقال مصرفيون ومستشارون لـ"رويترز"، إن الرياض ربما تعقد اتفاقات مع رجال الأعمال والأمراء المحتجزين؛ لإضفاء الشرعية على ثرواتهم مقابل نصيب منها.
وكانت صحيفة فايننشيال تايمز البريطانية، قالت الخميس 16 نوفمبر/تشرين الثاني، إن السلطات السعودية تتفاوض على تسويات مع الأمراء ورجال الأعمال المعتقلين لاتهامات بالفساد، وعرضت "صفقات" معهم مقابل إطلاق سراحهم.
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمّها، أن الحكومة تسعى في بعض الحالات إلى الحصول على ما يصل إلى 70% من ثروة بعض المحتجزين. وأضافت أن "التسويات مع الأمراء، من المرجح أن تتضمن تعهّدات بالولاء للأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي".
وقال مصدر للصحيفة إن الحكومة تجري تسويات مع معظم المحتجزين داخل فندق الريتز-كارلتون. وأضاف أن أحد المليارديرات المعتقلين عُرض عليه التنازل عن أكثر من 70% من ثروته للدولة كعقوبة على التورّط في الفساد على مدى عقود.
وفي تعليقها على ما ذكرته "فايننشيال تايمز"، قالت "رويترز" إنه لم يتسنَّ لها التحقق من التقرير وما ذكره عن أن الحكومة السعودية تسعى في بعض الحالات إلى مصادرة ما يصل إلى 70 في المائة من ثروة المشتبه فيهم؛ لضخ مئات المليارات من الدولارات في خزائن الدولة المستنزفة.
وتتلقى السلطات السعودية مساعدة من مدققي حسابات ومحققين دوليين وخبراء في تعقب الأصول. وذكر أحد المصادر أن ممثلي البنوك على استعداد لتنفيذ القرارات على الفور.
وقالت السلطات السعودية إنها استجوبت 208 أشخاص في تحقيق فساد، وذكر مسؤولٌ، الأسبوع الماضي، أن الفساد تسبب في تبديد ما يقدر بـ100 مليار ريال، فيما يتسع نطاق التحقيق ليمتد إلى دولة الإمارات العربية.
ومن بين الموقوفين رجال أعمال كبار، مثل محمد العمودي، الذي تقدر مجلة "فورب ثروته بـ10.4 مليار دولار، ويمتلك شركات في قطاعات البناء والزراعة والطاقة بالسويد والسعودية وإثيوبيا، وقطب المال والرعاية الصحية صالح كامل، الذي تقدر ثروته بنحو 2.3 مليار دولار.
