أكد مصدر فلسطيني مطلع على مباحثات المصالحة أن بحث الملف الامني ، في جولات الحوار المقبلة، يتوجب أن يسبقه قدوم «لجنة أمنية» تضم ضباطا كبارا من السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، من أجل عقد سلسلة لقاءات، لوضع «تصور» لحل الملف الشائك.
وأشار إلى أن زيارة هذا الوفد كان من المقرر أن تكون قبل عدة أيام، غير أنها لم تنجز بعد ولم يحدد لها موعد رسمي، رغم اقتراب انطلاق جولة الجوار الشامل في القاهرة بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية لبحث «الملفات الصعبة»، التي من ضمنها الملف الأمني، وهو أمر طالب فيه رئيس الوزراء رامي الحمد الله مؤخرا أكثر من مرة.
وأشار إلى أن أعضاء هذه اللجنة وهم من كافة أجهزة الأمن القائمة في الضفة الغربية، جرى اختيارهم في وقت سابق، بموافقة الرئيس محمود عباس.
وهناك توقعات أن يجري بحث الملف بشكل موسع بين وفدي فتح وحماس، خلال لقاء ثنائي يجمع الطرفين في القاهرة في بدايات شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، الذي سيخصص لبحث الملفات الشائكة والخلافات التي برزت خلال عملية «تمكين» الحكومة في غزة، على اعتبار أن هذا الملف من أهم ما يعترض سير تطبيق المصالحة.
وعلمت «القدس العربي» أن عملية «دمج» موظفي الأمن في غزة، التي تشمل الضباط والأفراد السابقين الذين كانوا على رأس عملهم قبل سيطرة حماس، والضباط والأفراد الذين عينتهم الحركة بعد سيطرتها على غزة، وكيفية إدارة الأجهزة الأمنية الحالية الموجودة في غزة، وتبعية إدارتها القادمة، هي محور تباين وجهات النظر بين الطرفين.
لجنة أمنية عليا
وقال المصدر المطلع إن هناك «صيغا» قدمت خلال الفترة الماضية، عن طريق الاتصالات التي أجريت بين قيادات من فتح وحماس، وعن طريق وسطاء المصالحة المصريين، من بينها ما يتحدث عن تشكيل «لجنة أمنية عليا» تشرف على هذه الأجهزة وتتابع طريقة عملها ودمج موظفيها، لحين وضع تصور كامل، يجري تطبيقه بعد إنجاز ملف المصالحة بالكامل، وإجراء عملية الانتخابات.
وتوقع المصدر أن ينجح الجانب المصري المشرف على ملف المصالحة، والذي خصص فريقا في وقت سابق لمتابعة ملف تسليم المعابر، في أن يجد حلا لمشكلة الملف الأمني، يمنع تفجر ملف المصالحة، ويضمن المضي قدما في تطبيق بافي بنود الاتفاق السابقة، وأهممها تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتحديد موعد للانتخابات، ودخول حركة حماس منظمة التحرير الفلسطينية.
وكان اللواء توفيق أبو نعيم مدير قوى الأمن الداخلي في قطاع غزة، قد أكد على أن قضية «دمج الموظفين» يجب ألا تكون «عائقاً كبيراً أمام تحقيق إرادة شعب يسعى للحرية والانعتاق من الاحتلال»، مؤكدا أنه من الممكن أن يتم تجاوزها إذا ما توفرت الإرادة الحقيقية لذلك.
وقبل ذلك كان أبو نعيم قد أكد في تصريحات سابقة أن «دمج» الأجهزة الأمنية سيتم وفق اتفاقات سابقة جرى التوافق عليها، وأنه سيكون هناك نقاش حول التفاصيل مع الوفد الذي سيزور غزة من الضفة.
يذكر أن حماس وظفت الآلاف في أجهزة الأمن التي شكلتها بعد سيطرتها على غزة، في حين يوجد عدد آخر من أفراد الأمن السابقين، رغم قيام السلطة الفلسطينية بتطبيق قانون «التقاعد المبكر» الذي طال أكثر من 10 آلاف عسكري من القطاع.
