اختتم في العاصمة البلجيكية بروكسل المؤتمر الأوروبي الأول لمناهضة الإستيطان الإسرائيلي، الذي دعا له المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان بالتعاون والشراكة مع دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية والعديد من المؤسسات الاوروبية ، بحضور أكثر من 150 ممثلا من 24 دولة أوروبية، من بينهم العديد من البرلمانيين والحقوقيين والصحافيين والناشطين السياسيين والمتضامنين مع القضية الفلسطينية . وقد عن المؤتمر الاعلان التالي ( إعلان بروكسل ) :
بروكسل 6 نوفمبر 2017 : نحن، ممثلون من 24 دولة أوروبية ، بما في ذلك البرلمانيين والخبراء القانونيين والصحفيين والناشطين السياسيين ونشطاء السلام ، تضامنا مع القضية العادلة للشعب الفلسطيني اجتمعنا في بروكسل في 6 نوفمبر 2017 في أول مؤتمر أوروبي حول الاستيطان الإسرائيلي وتم الاتفاق على الإعلان التالي الذي سيطلق عليه من الآن فصاعدا ( إعلان بروكسل )
1 - ان دوله اسرائيل - الدوله المحتله للمناطق الفلسطينيه منذ عام 1967 لا تزال مستمرة في مصادرة وتهويد الارض الفلسطينيه وبناء المستوطنات عليها . اسرائيل المحتله زرعت في المناطق الفلسطينيه ما بين 650000 - 700000 مستوطن. بالاضافة الى ذلك هناك اكثر من 200 بؤره استيطانيه تحولت مع مرور الوقت الى حاضنات للمنظمات الإستيطانيه الإرهابيه مثل أمناء جبل الهيكل وشبية التلال ومنظمة تدفيع الثمن ومنظمة الانتقام.
2 - ومع هذه السياسة المتعمدة للتوسع الاستيطاني ، لم يعد يكفي الحديث عن تفكيك المستوطنات السياسية أو الأمنية ، على اعتبار ان هذه السياسة هي سياسة مهيكلة استعمارية تمكنت من استعمار جزء كبير من الضفة الغربية بما لا يقل عن 60 في المائة من مساحتها . وقد أنشأت هذه السياسة في الواقع نظاما للفصل العنصري ينتهك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي ينص في مادته 8 على أن المستوطنات جريمة حرب ، وفتوى محكمة العدل الدولية في 9 تموز / يوليه 2004 بشأن جدار الفصل العنصري ، التي تعتبر يناء الجدار انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ، ولا سيما قرار مجلس الأمن 2334 (2016) . وتنص هذه الفتوى بوضوح على أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية ، غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة أمام إقامة دولة فلسطينية متجاورة وقابلة للحياة وذات سيادة كاملة.
3 - إن مؤتمر بروكسل ، إذ يحيط علما بالوقائع المذكورة أعلاه ، يعتبر أن استمرار أنشطة الاستيطان ينهي جميع فرص الحل القائم على وجود دولتين ، ويعزز نظام الفصل العنصري كما تمارسه دولة الاحتلال. ويدعو المؤتمر إلى الإنهاء الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية التي تقوم بها الدولة المحتلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران 1967 ، بما فيها القدس الشرقية وتفكيك المستوطنات .
4 - ويدعو مؤتمر بروكسل المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية عن طريق التصدي لهذه السياسات العنصرية التي تتبعها السلطة القائمة بالاحتلال ، ويدفعها لاحترام القانون الدولي ذي الصلة. ويتعين على الاتحاد الأوروبي الذي له علاقات واسعة واتفاق شراكة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي أن يضغط على إسرائيل للوفاء يالتزاماتها كقوة احتلال ويدعو الدول الاوروبية الى سد الفجوة بين أقوالها وأفعالها في الموقف من سياسة الاستيطان الإسرائيلية من خلال تفعيل المادة 2 من اتفاق الشراكة وممرسة الضغط على اسرائيل لاحترام التزاماتها كقوة احتلال.
5 - يدعو مؤتمر بروكسل أيضا دول الاتحاد الأوروبي إلى تطابق مع أقوالها بالأفعال وليس فقط بإصدار بيانات التنديد والإدانة ، واتخاذ تدابير فعالة لإخضاع إسرائيل للمساءلة عن طريق فرض حظر كامل على جميع الحقوق المالية والاقتصادية والاجتماعية ، التجارية والاستثمارية مع المستوطنات الإسرائيلية إلى حين امتثالها للقانون الدولي.
5 - يدين المشاركون في هذا المؤتمر سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويشددون على أنها انتهاك للقانون الدولي ، ويؤكدون على الدور الهام الذي يمكن أن تؤديه القوى السياسية والبرلمانات ومنظمات حقوق الإنسان والمدنية ومنظمات المجتمع في دول الاتحاد الأوروبي لمواجهة خطط التوسع الإسرائيلية وبناء المستوطنات. كما يدعون حكومات الاتحاد الأوروبي ومؤسساته الدستورية إلى تحمل مسؤولياتهم الجماعية لرفض انتهاكات إسرائيل لحقوق المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال بطريقة تلزم إسرائيل باحترام التزاماتها بموجب اتفاق الشراكة في الحد الأدنى ، وعدم السماح للمستوطنين وقادتهم بدخول دول الاتحاد الأوروبي وتقديمهم إلى العدالة الدولية كمجرمي حرب إذا فعلوا ذلك.
7 - يدعو المشاركون في المؤتمر شعوب العالم وقواها الديمقراطية المحبة للسلام إلى المشاركة بنشاط في الحملة الدولية للمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على والمعروفة باسم (BDS) والضغط على إسرائيل للامتثال للمعايير الدولية القانونية .
8 - يؤكد المؤتمر تأييده الكامل للمبادرة الفلسطينية الرامية إلى إحالة بناء المستوطنات وتوسيع المستوطنات القائمة وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية كجرائم حرب.
9 - يشيد المشاركون في المؤتمر بتزايد حالة التضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. كما يناشدون شعوب العالم رفض سياسات التطهير العرقي والفصل العنصري التي تتبعها دولة الاحتلال الإسرائيلي.
10 - يدعو المشاركون في المؤتمر إلى مواجهة هذه السياسة الاسرائيلية الاستعمارية بتشكيل لجنة أوروبية من الدول المشاركة الممثلة في هذا المؤتمر لفضح الانتهاكات المستمرة لقوات الاحتلال وممارسة الضغوط لمقاضاة مجرمي الحرب الإسرائيليين حتى تلتزم إسرائيل بالقانون الدولي.
