قالت وزارة الداخلية، إن رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رامي الحمدالله أصدر تعليماته الفورية للتحقق من صحة تلك المعلومات واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان استقلال السلطة القضائية وعدم المس بهيبة القضاء و احترام حرمة المحاكم"، وذلك في إشارة منها لاعتقال المحامي محمد حسين والاعتداء عليه في حرم محكمة نابلس.
وقال وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور، في بيان، وصل وطن نسخة عنه اليوم، إن "الجهات المختصة في محافظة نابلس أصدرت ووفق الاجراءات والاصول القانونية مذكرة توقيف بحق مجموعة من الاشخاص المتهمين بالتحريض والاعتداء على الممتلكات العامة وتخريب معدات خاصة بمشروع محطة التنقية في منطقة دير الحطب وجاء ذلك بعد التحقيقات التي اجرتها اجهزة الامن المختصة بمدينة نابلس حول الواقعة".
وأضاف منصور "بعد ان وردت معلومات غير رسمية عن طريقة اعتقال احد المشتبه بهم، اصدر دولة رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رامي الحمدالله تعليماته الفورية للتحقق من صحة تلك المعلومات واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان استقلال السلطة القضائية وعدم المس بهيبة القضاء و احترام حرمة المحاكم".
وقالت وزارة الدخلية ان "لا احد فوق القانون ولا حصانة لأي خارج عن القانون".
وأشار منصور إلى "التزام وزارة الداخلية التام بترسيخ سيادة القانون والحفاظ على حقوق المواطنين وحرياتهم وممتلكاتهم وتطبيق القانون وانفاذه على الجميع من قبل الجهات المعنية والسلطات القضائية".
واتهمت نقابة المحامين، عناصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بـ"اختطاف" المحامي محمد حسين في حرم محكمة نابلس والاعتداء عليه، بعد وقت قصير من خضوعه للتحقيق لدى النيابة العامة بتهمة "إتلاف أموال عامة"، حيث حمّلت النقابة رئيس الوزراء رامي الحمدالله المسؤولية عن اعتقال المحامي، وطالبت الرئيس بإقالته من منصبه.
